تستعد وزارة المالية المصرية لإصدار سندات دولية بقيمة قد تصل إلى 5 مليارات دوﻻر عبر بورصة لوكسمبورغ خلال الأسبوع الجاري.

وقالت صحيفة البورصة المصرية إن مصر "لن تجري جولة ترويجية للإصدار خاصة وأن الفترة الماضية شهدت اجتماعات بالمستثمرين واستطلاع الآراء بشأن أسعار الفائدة المتوقعة".

من ناحية أخرى، تراجع العائد على سندات الخزانة أمس في أول عطاء بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بنحو 1% ليهبط عائد سندات 7 سنوات لأدنى مستوى منذ مايو 2018.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت حصيلة طلبات سندات الخزانة الحكومية نحو 4 مليارات جنيه لآجال 7 سنوات و 3 سنوات لتفوق حجم الإصدار البالغ 1.75 مليار جنيه.

وتوقعت بلتون للأبحاث ألا تعكس عائدات أذون الخزانة سياسة خفض الفائدة بالكامل لفترة طويلة، مضيفة أنها ترى ضغوطاً هبوطية خلال مزادات الأسبوع الجاري فقط.

وكانت مصر جمعت في أبريل نيسان من العام الماضي ما قيمته 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل 8 سنوات و12 عاما بفائدة 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط أبلغ رويترز في يناير كانون الثاني أن بلاده تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير شباط ومارس آذار بعملات مختلفة لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.

واختارت مصر بنوك جولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وسيتي بنك لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك بي.إن.بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك الإسكندرية وناتكسيس لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.72 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وقالت صحيفة البورصة إن مصر سددت 200 مليون دولار من متأخرات شركات النفط العالمية لتنخفض المديونية إلى مليار دولار حتى 15 ديسمبر كانون الأول الماضي.

وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 1.2 مليار دولار في 30 يونيو حزيران الماضي، وتسعى البلاد للانتهاء من سداد تلك المديونيات بنهاية عام 2019.

وانخفضت المستحقات بذلك إلى أقل من النصف مقارنة مع مستواها في نهاية السنة المالية 2016-2017 حين بلغت 2.4 مليار دولار. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.