قال المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم على ستة متهمين بواقعة التدريب والتدرب على صناعة واستعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة المتفجرات وأدوات تدخل في صناعتها بمعاقبة كلاً من المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن المؤبد وغرامة 300 دينار، وبمعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة سبع سنوات، وبمعاقبة المتهم الخامس بالسجن لمدة خمس سنوات ، وبمعاقبة المتهم السادس بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300 دينار ، وبإسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين من الأول وحتى الخامس، وبمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة عن ورود معلومات لإدارة المباحث الجنائية تفيد بقيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالسفر الى جمهوريتي ايران و العراق من اجل تلقي التدريبات العسكرية على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات لارتكاب الجرائم الإرهابية في البحرين وباجراء التحريات تبين ان المتهم الثاني سهل للمتهم الأول تلقي التدريبات العسكرية خارج مملكة البحرين ، وأن المتهم الأول سافر إلى جمهورية العراق في الربع الأول من عام ۲۰۱۷ على اثر تسهيل المتهم الثاني وتلقى التدريبات العسكرية في معسكرات حزب الله العراقي وذلك على الاحتياطات الأمنية و كيفية استخدام الأسلحة و المتفجرات ، كما تلقى تدريبات عسكرية اخرى في منتصف عام ۲۰۱۸ في جمهورية ايران بتسهيل من المتهم الثاني بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وتلقى التدريبات على صناعة القنابل والأسلحة الثقيلة و اليدوية وذلك من اجل ارتكاب الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين وإزهاق ارواح رجال الشرطة وترويع الامنين و المواطنين و تهديد وسلامة مملكة البحرين وتعريضها للخطر .

كما جند المتهم الأول المتهم السادس لعمل مستودعات من اجل تخزين الأسلحة والمواد الداخلة في صناعة المتفجرات وكلفه بنقل المواد الداخلة بصناعة المتفجرات ، وان المتهمين الثاني إلى الخامس الهاربين خارج البلاد بطريقة غير مشروعة إلى جمهورية ايران يقومون بالتواصل و التنسيق مع العناصر الإرهابية و تسهيل العمليات لهم وتحريضهم على تلقي التدريبات وتوفير الدعم لهم لتنفيذ العمليات الإرهابية عن طريق برامج الكترونية .

وارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها على الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين ، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان.