لا تزال هناك مخاوف من توظيف المواطن في بعض الوظائف، ومن جهة أخرى نرى الأجنبي يُعز ويحصل على خدمات ميسرة، بينما يحصل المواطن على رواتب وعلاوات زهيدة!

للأسف رغم معاناة المواطن وتكرار شكواه ومطالبته بتقدير مؤهلاته وتوظيفه في المكان الملائم، إلا أننا لا نزال بعيدين عن رغباته ولم نحقق المستوى المطلوب له، حيث لا يزال المواطن يبحث عن وظيفة تتناسب مع مؤهلاته العلمية وخبراته.

يجب وضع الأولوية للمواطن، فتفضيل الأجانب في الوظائف والخدمات يقف أمام راحته وأمانه ويحرمه من أبسط حقوقه.

إن نسبة البطالة المرتفعة تتطلب منا وقفة ووضع خطط تتيح للمواطن المزيد من الفرص، نحن بحاجة لاستراتيجيات وجهود فاعلة ترفع من فرص حصول البحريني على عمل لائق، خصوصاً بعد ارتفاع نسبة الخريجين الجامعيين والمؤهلين، نحن بحاجة لرقابة حقيقية على الوظائف، وتكثيف الجهود لتحسين مستوى المواطن والكف عن تقاذف الأدوار. اعتبارات شخصية ومحسوبيات تستبعد الكفاءات، حيث أصبح هناك توزيع غير عادل للخدمات ومن دون وضع اعتبار لمعايير الخبرة والكفاءات.

نحتاج لاستثمار الطاقات بدل الاستثمار غير الشرعي للوظيفة من أصحاب النفوذ لتعيين ذويهم. نحن بحاجة لمحاسبة مستمرة ومراقبة لمواقع العمل من الجهات الرسمية والمختصة، حتى نتمكن من تغيير الواقع وتحقيق تنمية حقيقية بأياد بحرينية، نتمنى من كل فرد مسؤول أن يمنح الفرصة لأبناء بلده وأن يستفيد من إمكانياتهم وكفاءاتهم بدل الغريب.

رغم الظروف والتحديات والضغوط وسوء حال المواطن نشعر بالأمان والاطمئنان ونستبشر خيرا من كلمات سمو رئيس الوزراء حفظه الله الذي يؤكد أن الحكومة حريصة على العمل من أجل هموم المواطن من خلال اهتمامها بحل مشكلاته، ومؤخراً توصيات سموه بتوظيف البحرينيين وتمكين الكفاءات البحرينية.

سنبقى على أمل أن تصان حقوق المواطنين وأن لا تعطل مصالحهم، ولابد من الإسراع في وضع حد لتخبطات بعض المسؤولين.