نشرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين قرارها النهائي فيما يتعلق بمراجعتها للمنافسة في سوق الجملة لخدمات التوصيل النهائي عبر شبكات الهواتف المتنقلة في البحرين.

وقد توصلت الهيئة في قرارها إلى أن خدمات إنهاء توصيل الرسائل عبر شبكات مشغلي خدمات الهواتف المتنقلة في البحرين لا تستلزم إجراءات التنظيم المسبق. أما فيما يتعلق بسوق الجملة لخدمات إنهاء توصيل المكالمات، فإن هذه السوق لاتزال تتطلب تطبيق التنظيم المسبق من قبل الهيئة.

وتأتي هذه القرارات بناءاً على التطورات والتغييرات التي شهدها السوق مؤخراً. فقد شهد عدد الرسائل التي يرسلها الافراد انخفاضاً كبير وذلك نتيجة لوجود بدائل أخرى مثل تطبيقات الإنترنت مع وجود نسبة انتشار عالية لخدمات الإنترنت عبر الهاتف المتنقل التي تمكن الأفراد من استخدام هذه التطبيقات.

كما وتجدر الإشارة هنا إلى أن أسعار إنهاء توصيل الرسائل عبر شبكات مشغلي خدمات الهواتف المتنقلة في البحرين أقل بكثير من الأسعار المطبقة في الدول المتقدمة.

وبهذا الصدد، صرح مدير إدارة السوق والمنافسة بالهيئة محمد يوسف البنعلي "تقوم الهيئة وباستمرار بمراجعة أسواق الاتصالات ودراسة التطورات التي تطرأ عليها، وتحدد مدى الحاجة لوجود التنظيم المسبق والإجراءات اللازمة للحفاظ على المنافسة ومصالح المشتركين. وفيما يتعلق بإزالة التنظيم عن خدمات إنهاء توصيل الرسائل، فإن هذا القرار من شأنه إعطاء المرونة للمرخص لهم في البحرين لمنافسة الشركات الخارجية بتقديم خدمات الرسائل النصية وتحديداً لقطاع الأعمال، وبالتالي تركيز هذه الخدمات وإيراداتها في إطار الاقتصاد الوطني. كما أن هذا القرار قد يساهم في خفض حجم الرسائل النصية العشوائية والمجهولة المصدر".

مضيفا إلى "أن الهيئة ستراقب عن كثب تطورات السوق ما بعد إلغاء التنظيم المسبق لأسعار خدمات الجملة لإنهاء توصيل الرسائل على أسواق الجملة والتجزئة ذات العلاقة وستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار المنافسة والحفاظ على مصالح المستخدمين النهائيين".