عقد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية لقاء تنسيقيا مع سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب  12 الأول لمجلس النواب وأعضاء المجلس النيابي من ممثلي دوائر المنطقة الشمالية البالغة دائرة، يهدف إلى التنسيق الشامل مع المجلس التشريعي ولدعم مشاريع المجلس البلدي للمنطقة الشمالية.

وفي هذا الصدد رحب سعادة السيد أحمد الكوهجي رئيس المجلس البلدي الشمالي بسعادة النائب الأول للمجلس النيابي السيد عبد النبي سلمان وبأصحاب السعادة النواب لجميل استجابتهم واهتمامهم بحضور اللقاء التنسيقي الأول للفصل التشريعي الخامس، مستذكرا اللقاء، مشيدا بالاستجابة الطيبة لدعوة المجلس 2015 الأول للفصل التشريعي الرابع في بداية العام البلدي لعقد مثل هذه اللقاءات الطيبة والتي تصب في توحيد الجهود وتأسيس شراكة بين المجلسين النيابي والبلدي، ومذكرا ما تم طرحه في كلمة رئيس المجلس باجتماع المجلس الاعتيادي الأول والذي دعا فيها لتشكيل شراكة قوية بين المجلسين عبر التنسيق مع الكتلة النيابية لنواب المحافظة الشمالية.

من جهة أخرى، رحب سعادة النائب الأول السيد النبي سلمان بعقد الاجتماع المشترك مشيدا بالدعوة الكريمة الموجهة من قبل المجلس البلدي الى السادة نواب المجلس بالمحافظة الشمالية، موجها الشكر والتقدير لسعادة الرئيس والسادة النواب البلديين لهذه الخطوة، مؤكدا استعداد أعضاء النواب لمد جسور التعاون والتنسيق المشترك وبما يصب في المصلحة العامة.         بعدها بدأ سعادة رئيس المجلس موضحا بأن اللقاء تم بعرض محاوره الرئيسية من قبل المجلس وهي اللجنة المالية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق  ، البلدي من خلال لجان أمانة سر المجلس العامة واللجنة الفنية، وتم خلالها عرض تقديرات الميزانية العامة لبلدية المنطقة الشمالية م بلغت 2019م حيث تبين أن سقف الميزانية المقترحة لعام 2020-2019 للسنتين الماليتين 4,907,000  م والتي 2018 عن ميزانية العام ً دينارا بنقص وقدره أكثر من مليون دينار تقريبا دينار ن 6,083,000بلغت ً   دينار 6,350,000 م بلغت 2018 بأ مصروفات العام ً علما ، تقريبا ا حيث تمت الأشارة الى أن الموازنة المقترحة تعاني من عجز فضلا عن عدم قدرتها على تلبية حزمة المشاريع التشغيلية والالتزامات البلدية  .

من جهة أخرى، تم عرض محور الاستقلال الإداري والمالي للمجلس البلدي والذي يتبين بأنه خلال السنوات الماضية تم سحب صلاحيات المجالس البلدية الإدارية والمالية وبما يخالف دستور مملكة البحرين في المادة المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المارفق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها)) .   التي تنص على أن "يكون للبلدية (2) في المادة رقم 2001 لسنة 35والى قانون البلديات رقم ) التي تنص 2( شخصية اعتبارية، وتـتمتع بالاستـقلال المالي والإداري". ولائحته التنفيذية في المادة رقم على أن " تتمتع كل بلدية بالاستقلال المالي والإداري في الحدود التي يقررها قانون البلديات".

وقد أثر ذلك بشكل مباشر سلبا على إنجاز المشاريع، الأمر الذي لا يتوافق مع رؤية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه وميثاق العمل الوطني.

كما عرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة بأمانة سر المجلس محور المشاريع في المنطقة حيث  ، الشمالية ومستوى إنجازها والذي تبين من خلال العرض بأنها متفاوتة بنسب مختلفة بينها % لكل منهما، وبلغت نسبة 40 بلغت على سبيل المثال كلا من المشاريع البلدية والاسكانية نسبة  وقد بلغت ،%24% وأما بالنسببة للصرف الصحي فقد بلغت 39مشاريع شئون الأشغال للطرق % في مشاريع التربية والتعليم، بينما لم 6% في حين بلغت نسبة الإنجاز 8السواحل و المرافئ  ، يتم انجاز شيء من الخطة المرفوعة لكل من وزارتي الصحة و الشباب و الرياضة والثقافة بالرغم من مرور سنوات منذ إقرارها، وبين العرض بأن سبب إثارة الموضوع هو أهميته على مستوى دوائر المحافظة الشمالية وتعطل الخدمات فيها ، وضرورة تحريك هذه المشاريع للتعرف على أسباب تأخر إنجازها في المحافظة الشمالية من الأعوام السابقة، ووضع حلول وتوصيات لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع في ضوء التخطيط لمشاريع جديدة في الاعوام القادمة ،كما ركز العرض الذي قدم عن بعض من المشاريع التي تم إقرارها ولكن لم تنفذ وتطبق على أرض الواقع، حيث سيترتب على ذلك التأجيل في عدم القدرة في المضي بمشاريع جديدة طالما بعض المشاريع المدرجة في الخطة السابقة لم تنفذ بعد.

وقد تطرقت اللجنة الفنية بأمانة سر المجلس لمحور الأنظمة والتشريعات الفنية وتحديثها وتشمل عدة مواضيع متعطلة منها ما يطلب تحريكه في مجلس النواب لإصدار قوانين تنظيمية بشأنه، ومن هذه المواضيع قانون تنظيم الباعة الجائلين بما يحدد واجباتهم ويحدد حقوقهم وحقوق المستثمرين ويحمي المستهكين وسلامتهم ويحقق استقرار الأسواق وحركة البيع والشراء وفق الضوابط والتشريعات ويمكن جهاز البلديات من الضبط، وضرورة تسريع وتيرة هذه المواضيع تنظيما للعمل البلدي والحياة العامة للناس.

وقد أثنى سعادة النائب الأول عبد النبي سلمان وأصحاب السعادة النواب بمشروع اللقاء الذي يمثل باكورة طيبة بين المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة الشمالية، وأشادوا بالعروض المقدمة من قبل لجان أمانة سر المجلس البلدي، وأبدوا ارتياحهم واستعدادهم لدعم المجلس البلدي في خطواته للدورة الجديدة، مؤكدين على دعم المجلس البلدي وفق البرنامج الحكومي والإمكانيات المتاحة على الأرض وبما يتناغم مع حاجات المواطنين والمقيمين وفقا للمرحلة المقبلة من برنامج التوازن المالي ووفقا للأولويات والمشاريع الحيوية والاستراتيجية .

وفي ختام اللقاء قدم أمين سر المجلس السيد زهير إبراهيم قائمة لمجمل ما تم طرحه والتوافق عليه من توصيات خلال اللقاء، ومنها:  - الاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات واللقاءات بين الجانبين بصورة دورية ثابتة وتكليف مكتب أمانة سر المجلس لمتابعة ذلك. -  العمل على وضع آلية للتنسيق والمتابعة بين الطرفين.  - تقديم الدعم اللازم لتعزيز الموارنة العامة للبلدية وفقا للحاجة والخطط المرفوعة وسد العجز. - رفع ما تم تقديمه من عروض وتقارير الى السادة النواب.   -  تحديد حزمة المشاريع الخاصة بالمجلس وفق الخطة العامة للمجلس ورفعها للسادة النواب.  -  تحديد أولويات المشاريع لكل دائرة حسب رؤية المجلس. -  وضع مشروع تعديل قانون البلديات ضمن أجندة مواضيع السادة النواب بالمجلس النيابي، وبما يكفل تعزيز الاستقلال المالي والأداري ومنح الصلاحيات اللازمة.  - البت في قانون البيئة وتعديلاته .  -  التركيز على المشاريع الاستراتيجية التي تحقق المنفعة العامة . -   مراعاة حاجة المجلس البلدي الشمالي الى ميزانية تلبي الاحتياجات وتتناسب مع حجم المحافظة جغرافيا وسكانيا ووفقا لحاجة المحافظة لتحديث وتطوير البنى التحتية.