"الصلاة مكانها المنزل وليس المدرسة"، تصريح لوزيرة التربية الجزائرية، نورية بن غبريت، ردّا على قرار مؤسسة تعليمية بمعاقبة تلميذة، لصلاتها في ساحة المدرسة، أثار جدلا واسعا في الجزائر وفتح النقاش حول قانونية أداء الصلاة داخل المدارس.

ويأتي موقف الوزيرة المؤيد لمنع الصلاة داخل المدارس، بعد قرار مديرة المدرسة الجزائرية بباريس، فصل تلميذة لمدة أسبوع بسبب صلاتها داخل المدرسة، وتهديدها بالفصل النهائي في صورة رفض ولي أمرها توقيع التزام بعدم أداء ابنته صلواتها بالمدرسة، قبل أن تصدر تعليمة تحذّر فيها التلاميذ من أداء صلواتهم داخل أسوار المدرسة.

ودعمت بن غبريت هذا القرار، مبررة ذلك بأن "الصلاة مكانها المنزل وليس المدرسة"، وقالت إنّ "التلاميذ لما يذهبون إلى المؤسسات التربوية، فذلك من أجل التعلم والدراسة، وأظن هذه الممارسات (الصلاة) تقام في المنزل، ودور المدرسة هو التعليم والتعلم".

وأوضحت الوزيرة في تصريح صحافي خلال زيارتها، إلى ولاية برج بوعريريج شرق الجزائر، أن مديرة المدرسة التي تتبع سلطة الحكومة الجزائرية "لم تقم إلاّ بعملها، ولجأت إلى هذا الإجراء لأنه سبق أن تم تحذير التلميذة، غير أنها خرجت إلى ساحة المدرسة المحاطة بالعمارات وأدت الصلاة".

والموقف الرافض لأداء الصلاة في المدرسة، عرّض بن غبريت التي سبق وأن حذفت البسملة من الكتب المدرسية، إلى انتقادات شديدة وردود فعل غاضبة، رأت فيه تهجما على الدين وتجاوزا للقانون الذي يسمح بالصلاة في أي مكان.

وقال المدون سفيان الجزائري، إنه "على الوزيرة إذا أرادت أن تمنع الصلاة في المدارس، أن تلغي المادة 21 من القرار 778 المؤرخ في 1991 المتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية، والذي ينص على تخصيص قاعة للصلاة في المؤسسات التعليمية".

ومن جهتها، ردت المدونة أسماء بوجمعة، على ما جاء على لسان الوزيرة، قائلة "الصلاة ليس لها مكان، بل لها وقت فقط، أينما كان الشخص المسلم فصلاتك أولى من كلّ شيء"، بينما استغرب الناشط مرتضى جبري، من توجّه الدولة نحو إقامة الحفلات في المدارس مقابل منع الصلاة داخلها، منددا بقرار فصل تلميذة وتحطيم مستقبلها، بسبب حرصها على أداء صلاتها في وقتها.