أصدر مجلس النواب المصري بيانا رسميا أوضح فيه سبب التعديلات الدستورية التي قدمت لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال ومصير مناقشاتها.

وقال البرلمان إن اللجنة العامة اجتمعت الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، واستعرضت الطلب المقدم من أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، استنادا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد المجلس أنه يجب أن تكون بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم تكمن ببناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع المشاركة بمسؤولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور.

واستعرض المجلس أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل، ومنها دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والأقباط، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج، بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل، مع إنشاء غرفة ثانية للبرلمان تسمى "مجلس الشيوخ" لتوسيع قاعدة التمثيل ولكي تضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية.

وكشف المجلس عن أن من أسباب التعديلات هو معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً، مع استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس فى مهامه، مضيفا أنه سيتم إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

وقال البرلمان المصري إن الواقع أظهر أن للجهات والهيئات القضائية شؤونا مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقى يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للبلاد.

وأكد أن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة، وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التي دائماً ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالي يتعين إعادة النظر في صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، مضيفا أن هذا ما يقتضي إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع.

وأعلن البرلمان فتح باب المناقشة لجميع الأعضاء لإبداء رأيهم، مؤكدا أن مرحلة الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة استقرار الدولة قد بدأت، وأن هذه المرحلة الجديدة تحتاج إلى تعديلات دستورية تدعم الإصلاح السياسي.

وتناولت المناقشة وفق بيان المجلس نقطتين أساسيتين، هما مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وكذلك مناقشة مبدأ التعديل في ضوء الواقع الجديد الذي تعيشه مصر، خاصة بعد أن اجتازت البلاد سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، والتي قد يكون من الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014.

ودعا رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع من أجل استكمال مناقشة التعديلات.