احتجت إيران على اشتراط أوروبا تفعيل القناة المالية الخاصة INSTEX وهي تحويل الأموال لإيران رغم العقوبات الأميركية، بانضمام طهران لمعاهدة مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل ودعم الإرهاب "FATF" التي ما زالت إيران لم تصادق عليها.

وقال السفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، وهو عضو الفريق التفاوضي الإيراني بالاتفاق النووي، إنه "لا يحق لأوروبا أن تضع شروطا من أجل تنفيذ القناة المالية".

وقال بعيدي نجاد في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" الأحد، إن "هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ التزاماتهم التي تأخرت".

وأضاف: "لم يرد في البيان المشترك للدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا، انضمام إيران إلى اتفاقية FATF كشرط، ولكن "كتوقع" من إيران وذلك بسبب علاقة النظام المصرفي في المدفوعات".

بدوره انتقد نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي مطهري، الشرط الأوروبي لتفعيل أداة دعم المبادلات التجارية المعلنة (INSTEX)، قائلا إن " اشتراط تنفيذ هذه الآلية بالتحاق إيران بمجموعة العمل المالي الدولية FATF، يمثل نوعا من التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، وعلى وزارة الخارجية أن ترد بشكل مناسب على ذلك، فلا ينبغي ربط هذين الموضوعين ببعض".

أما عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، علاء الدين بروجردي، فاعتبر الشرط الجديد بأنه "غير مقبول" وقال إن انضمام إيران لمعاهدة (FATF) تأخذ مسارها القانوني ويجري دراستها في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وأضاف أن "أوروبا قادرة على اتخاذ إجراءات على الصعيد السياسي فقط وليس على الصعيد الاقصادي إلا أننا ننتظر من الأوروبيين اتخاذ إجراءات اقتصادية وليس سياسية".

يذكر أنه لا تزال هناك تكهنات حول فعالية هذه القناة المالية الأوروبية، حيث يقول البعض إنها مجرد تحرك رمزي أوروبي يهدف إلى الحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران.

تحويل الأموال لإيران

ومن المفترض أن تكون آلية INSTEX قناة مالية خاصة لتحويل الأموال على الرغم من العقوبات الأميركية على إيران، وذلك بهدف تسهيل معاملات إيران مع الشركات الأوروبية.

هذا بينما غادرت كبرى الشركات الأوروبية العاملة في إيران خلال صيف عام 2018 قبل أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوباتها على طهران في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وتواجه الآلية الأوروبية اعتراض الولايات المتحدة التي ضغطت على رؤوس الأموال المتحالفة لإلغاء أو تقييد هذه الآلية التي يقول الأوروبيون إن استخدامها سيقتصر في البداية لبيع الأغذية والأدوية والمعدات الطبية إلى إيران على الرغم من إمكانية توسيع نطاق استخدامها في المستقبل.

ويرى محللون أنه ليس هناك إجماع بين أعضاء الإتحاد الأوروبي حول الآلية الجديدة، وهي تقتصر على ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة فقط.