+A
A-

براءة شاب من حيازة سلاح ناري وتأييد حبس آخرَين 6 أشهر

قال المحامي محمد بومطيع إن محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى ألغت إدانة موكله وقضت مجددا ببراءته مما نسب إليه من تهمة حيازة سلاح ناري "مسدس"، لعدم وجود أي دور له في الواقعة فضلا عن تأكيد أحد المتهمين لذلك، فيما رفضت استئناف اثنين آخرين، ادعى أحدهما شراء السلاح كمساعدة لصديقه ومراعاة لظروفه المادية كونه يرغب بجلب خادمة ولا يملك قيمة استقدامها، وأيدت معاقبتهما بالحبس لمدة 6 أشهر وبتغريم كل منهما مبلغ 500 دينار وبمصادرة السلاح الناري المضبوط.

ودفع وكيل المتهم الثالث بمخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه وبانتفاء حالة التلبس؛ لأنه لا علاقة لموكله بالسلاح الناري ولم يتم ضبط السلاح بحوزته، كما انه لا يعلم عن السلاح أي شيء ولا علاقة له به، وبالتالي لا تتوفر بحقه أي حالة من حالات التلبس، مما يؤدي بدوره لبطلان القبض عليه بانتفاء حالة التلبس بحقه.

وأضاف انه دفع بأقوال المتهم الأول أمام محكمة الدرجة الأولى عند استجوابه وهو بكامل حريته واختياره بأنه لا علاقة للمتهم الثالث المستأنف بالسلاح محل الجريمة، فضلا عن أن تحريات الشرطة قد أكدت على أن المتهم الثالث لم يثبت له دور في الواقعة.

وفي تفاصيل القضية حسب ما ورد بأوراقها فإن معلومات كانت قد وردت لملازم أول مفادها حيازة شاب "27 عاما" لسلاح ناري والذخائر الخاصة به، وأنه يعمل في بيع تلك الأسلحة، فتم مداهمة منزله والقبض عليه وبرفقته المتهم الثاني "27 عاما" بعد إتمام عملية البيع وتوصيل السلاح إليه من قبل المتهم الثالث المالك للسلاح، والذي تبين أنه من نوع (Tauruce).

وأثناء التحقيق معهم قرر المتهم الأول حائز السلاح وذخيرته المكونة من طلقتين ومخزن أنه علم من أحد زملائه في العمل أن لديه سلاح ويرغب في بيعه بمبلغ 350 دينارا، فما كان منه إلا أن أبلغ صديقه المتهم الثاني، والذي عرض له موافقته على شراء السلاح من مالكه وأعطاه قيمته، وبالفعل تمت عملية الشراء وأوصل السلاح إلى صديقه.

إلا أن المتهم الثاني صديق المتهم الأول قدم عذرا خلال التحقيق معه لم يكن قد تكلم عنه الأول، إذ أشار إلى أن مالك السلاح كان يريد جلب خادمة ولا يملك المال الكافي، فعرض عليه مراعاة لظروفه شراء السلاح بمبلغ 450 دينار.

هذا وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون عامي 2016 و2017 وبتاريخ 9 مارس 2018، حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا "مسدس ناري" عيار 6.35 وطلقتين ناريتين من ذات العيار بغير ترخيص من وزير الداخلية.