استهلت حكومة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء عملها بإنجاز مهم سيكون له تأثير إيجابي في مواصلة عملها خلال السنوات (2019 -2022) بعد أن أقر مجلس النواب برنامج عمل الحكومة بأغلبية كبيرة رغم كل الأجواء والظروف الصعبة التي تم فيها وضع هذا البرنامج، وهو ما يضفي على هذا الإنجاز أهمية أكبر.

فليس من السهولة على أية حكومة أن تضع برنامجًا يحظى بثقة شعبية بما يتطلبه ذلك من توسع كبير في المزايا المادية والمعيشية والاجتماعية للمواطنين في ظل أوضاع اقتصادية ومالية تعد خانقة على كثير من دول العالم وليس على مملكة البحرين فحسب، وتستلزم حسابات معقدة وتفرض خيارات محددة وتحديات لابد من التعامل معها بحكمة وتوازن يراعي احتياجات المواطن وعدم المساس بمكتسباته مع القدرة في نفس الوقت على تجاوز هذه الأوضاع الصعبة.

ولم تكن الظروف المحيطة بمجلس النواب أقل تعقيدًا، حيث انتخاب مجلس نواب معظمه من الوجوه الجديدة في العمل البرلماني، جاءوا بعد انتقادات وغضب شعبي على العديد من الأعضاء السابقين، وهو ما زاد من حجم الضغوط عليهم وجعلهم يفكرون مرارًا وتكرارًا قبل الموافقة على برنامج الحكومة.

أما لو تساءلنا عن الأسباب التي أدت لإقرار برنامج عمل الحكومة بهذا القبول النيابي الواسع وبهذه السلاسة، فالإجابة تكمن في نهج سمو رئيس الوزراء الذي لا يحيد عنه مهما كانت التحديات والظروف وهذا النهج يقوم على  حرص سموه على تنفيذ توجيهات جلالة الملك، والعمل بكل جهده من أجل تعزيز مكتسبات المواطن وتحسين معيشته، وترسيخ التعاون مع السلطة التشريعية إيمانا بدورها في نهضة وتقدم البلاد وهو الحرص الذي تجسد في عمل اللجنة الحكومية النيابية في كل اجتماعاتها ونقاشاتها، والالتزام بالشفافية التامة في كل خطوات الحكومة وسياستها.

هذه الشفافية جعلت المواطن يعلم مدى صعوبة الظروف وقسوتها، وجعلت النواب يدركون ضرورة وأهمية ما تضمنه البرنامج الحكومي من مبادرات وأهداف وإجراءات، فكانت النهاية “المباركة” لهذا النهج الحكيم لسمو رئيس الوزراء بإقرار مجلس النواب برنامج الحكومة إيماناً منه بقدرتها على تنفيذ البرامج والأهداف التي يتضمنها، وتجاوز التحديات الراهنة والانطلاق لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة.