أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة آسيوي استعمل بطاقات ائتمان مزورة واشترى بواسطتها هواتف نقالة، وذلك بسجنه لمدة 5 سنوات، وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، بعدما غلبت محكمة أول درجة الظروف المشددة للعقوبة بحقه كونه يؤثر سلبا على اقتصاد مملكة البحرين بأفعاله.

وتشير أوراق القضية إلى أن الواقعة تتمثل في أن شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية كانت قد تلقت بلاغا من أحد محلات بيع الهواتف النقالة، أفاد فيه أن شخصا حضر إلى محله، وقد اشترى عدد أربعة هواتف نقالة بمبلغ 580 دينارا، وأنه استعمل بطاقات ائتمانية مزورة في تلك العملية على 3 دفعات ودفعة نقدية لمبلغ 60 دينارا، فتم التوجه مباشرة للمحل والقبض على المتهم متلبسا بجرمه وكان برفقته أحد أصدقائه.

وبالتحقيق مع المستأنف الآسيوي، قرر أنه يعمل بصفته مدير مقاولات، وأنه قبل حضوره إلى مملكة البحرين لزيارة بعض الأصدقاء كان معه مبلغ 65 ألف روبية، وحاول أن يقوم بتحويلها إلى الدينار البحريني، إلا أن صاحب محل صرافة في بلده قرر له أن البحرين لا تسمح للأجانب بدخول المطار بمبلغ أكثر من 500 دينار.

فيما أبلغه صديقه أنه ممكن أن يبادله المبلغ بثلاث بطاقات ائتمانية صالحة، قيمة كل واحدة منهم 500 دينار؛ بشرط أن يستخدمهم كمشتريات وألا يسحبهم نقدا "كاش"، وأبلغه صديقه أن البطاقات صالحة وسليمة وقانونية.

وأضاف أنه بعد وصوله إلى البحرين بتاريخ 16 فبراير 2018، نزل في فندق بمنطقة الجفير، وفي اليوم التالي اتصل بصديقه المقيم في المملكة، وقال له إنه يرغب في شراء هواتف له ولصديقه الوفي -الذي بادله الأموال بالبطاقات- بالإضافة لهواتف لأسرته كهدايا، وبالفعل توجها لأحد المحلات ودفع 60 دينارا نقدا وقام بسداد باقي مبلغ الهواتف بالبطاقات التي سلمها إليه صديقه، إلا أنه لم يكن يعلم أنها تخص أشخاص آخرين.

وأثناء التحقيق مع المستأنف أجرى عضو النيابة المحقق تحويلا سريعا للعملات للمبلغ الذي ذكره المدان مستعملا محرك البحث "جوجل"، والذي تبين من خلال موقع محول العملات أن مبلغ 65 ألف روبية يساوى قرابة 377 دينارا، مما يعني عدم وجود أية مشكلة حسب ما أفاد به في اعترافاته وبإمكانه الدخول بتلك الأموال إلى مملكة البحرين، إلا أن المتهم تراجع عن أقواله بشأن المبلغ وذكر أنه كان يحمل معه 105 آلاف روبية.

وثبت للمحكمة أن المستأنف بتاريخ 20 فبراير 2018، أولا: استعمل توقيع إلكتروني للمجني عليه وهو الرقم السري لبطاقات الصراف الآلي وكان ذلك لغرض احتيالي.

ثانيا: شرع في التوصل للاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة والمملوكة لمحل هواتف نقالة بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استخدم الرقم السري الخاص بالبطاقة المذكورة للمجني عليه؛ بهدف شراء هواتف وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو كشف أمره والقبض عليه.