برأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى متهما مما نسب إليه من اتهامات في فترة السلامة الوطنية بالعام 2011، بالمشاركة مع 7 مدانين آخرين في عدة تجمهرات والشروع في تفجير اسطوانة غاز "سلندر" بجوار سور بلدية الشمالية، كانوا قد اختلسوها من إحدى الشقق بمنطقة دمستان، وذلك تحريضا منهم على كراهية النظام بحريني، في حين كانت قد حكمت عليه محكمة السلامة الوطنية وباقي المتهمين بالسجن لمدة 5 سنوات.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أنها لا تساير النيابة العسكرية في صحة إسناد التهمة للمستأنف ولا تطمئن لارتكابه للجريمة؛ وذلك لخلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على ارتكابه للجريمة المسندة إليه، سوى أقوال المتهم الأول على اشتراكه في الواقعة، إذ بينت أنها لا تطمئن إلى تلك الأقوال ولا لتحريات الشرطة التي أسفرت عن اشتراك المستأنف في الواقعة.

وكانت النيابة العسكرية قد أحالت المستأنف وباقي المدانين لمحكمة السلامة الوطنية بعد أن أسندت إليهم أنهم بتاريخ 17 مايو 2011، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمين جميعا: شرعوا في تفجير اسطوانة غاز بجوار سور مبنى بلدية الشمالية بقصد ترويع المواطنين بأن عقدوا العزم على ذلك ووزعوا الأدوار فيما بينهم وقاموا بوضع اسطوانة الغاز داخل 5 إطارات، ووضعوا خزانا من البلاستيك ممتلئا بالبنزين بجوار سور البلدية، بقصد إحداث انفجار يؤدي إلى هدم السور وترويع من يتواجد به من حراس الأمن وقوات حفظ النظام، إلا أن النتيجة قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو اكتشاف تواجدهم في المكان ليلا بمعرفة قوات حفظ النظام، فسارعوا بالهرب قبل أن يتموا جريمتهم.

ثانيا: اشتركوا في عدة تجمهرات في دوار مجلس التعاون والسيف والسفارة السعودية وذلك ضمن جموع من المتجمهرين الذين جاوزوا المئات بقصد الإخلال بالأمن العام في ظروف كانت تمر بها البلاد.

ثالثا: حرضوا على كراهية النظام والازدراء به.

رابعا: اختلسوا مالا منقولا مملوكا للغير، وهو اسطوانة الغاز التي تم اختلاسها من إحدى الشقق في قرية دمستان وذلك بنية تملكها.