+A
A-

سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته أساس الحكم في البحرين

أكد رئيس وفد مملكة البحرين سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية على أن الرعاية السامية والدعم اللامحدود من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظة الله ورعاه حققت تقدم ونجاح مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان في جميع المحافل الوطنية والاقليمية والدولية، وأن دستور وقوانين مملكة البحرين متقدمة وكافلة لكافة الحقوق والحريات، والآليات اللازمة لحمايتها، من تقرير الحق في التقاضي والنص على استقلال القضاء إلى التأكيد على طبيعة الحكم الديمقراطي وتوفير جميع الضمانات القانونية للمحاكمات العادلة، والتأكيد على أن سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته هي أساس الحكم الرشيد في مملكة البحرين، ومن أهم دعامات حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بضمانات أصول المحاكمات العادلة المتوافقة مع المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من مناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري الأول أمام اللجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية في القاهرة، والتي عقدت على مدى يومي الاثنين والثلاثاء 28 و29 من الشهر الجاري.

وأضاف سعادته "أن التنمية الشاملة في مملكة البحرين ترتكز على مجتمع يقوم على المساواة وعدم التمييز، تتساوى فيه حقوق وواجبات الرجل والمرأة، والتي أدت لتحقيق المرأة البحرينية مكتسبات وانجازات نوعية غير مسبوقة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية عن طريق تواصل جهود الأجهزة التنفيذية المعنية، إضافة إلى دور المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز إنجازات المرأة ومكتسباتها، وتعمل الحكومة وفق برنامج متقدم لتنفيذ سياسيات وإجراءات ترنو إلى ضمان حصول كل المقيمين فوق أراضي المملكة من مواطنين ووافدين، على الحد المناسب من المقومات الأساسية للحياة، وتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة إحدى والتي هي من أهم ثمار النهج الإصلاحي للعاهل المفدى، حفظه الله ورعاه، من خلال توفير دخل مالي يساعد الباحثين عن عمل لأول مرة والمفصولين من أعمالهم، وذلك للتغلب على فترة التعطل الحرجة، عبر نظام التأمين ضد التعطل، والذي حقق نجاحاً مشهوداً منذ تطبيقه في العام 2007، وقد نجح هذا النظام في رصد الأعداد الحقيقية للعاطلين عن عمل ومن ثم تحديد معدلات البطالة وفق أسس موضوعية دقيقة حسب معايير منظمة العمل الدولية".

كما ناقش رئيس ووفد المملكة العديد من المواضيع المختلفة وقدموا ردوداً مباشرة شفّافة وموضوعية على جميع الأسئلة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة، والتي تمثلت في الحق في الحياة والسلامة البدنية وعدم التعرض للتعذيب، واستقلالية القضاء وحق اللجوء إليه، ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص، والحق في التنمية والموارد والحق في الملكية، والحق في الصحة، والحق في حماية الأسرة وبخاصة النساء والطفل، وحرية الرأي والتعبير والحق في التعليم والحقوق الثقافية، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والحريات المدنية والسياسية".

وخلال مناقشة تقرير مملكة البحرين أشاد عدد كبير من المسؤولين من جهات عدة عن تطور وتقدم حقوق الإنسان في مملكة البحرين، حيث أعرب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية رئيس الدورة الخامسة عشر في افتتاح الدورة المستشار جابر المري عن تقدير اللجنة لحرص مملكة البحرين على تقديم تقاريرها إلى اللجنة بمقتضى المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولتفاعلها الايجابي المستمر منذ مصادقتها على الميثاق في عام 2006.

وومن جانبها أشادت السيدة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية نيابة عن معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بما توليه مملكة البحرين من اهتمام لمختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هذا الاهتمام الذي كان له عظيم الأثر على منظومة العمل العربي المشترك، حيث بادرت مملكة البحرين بمقترح إنشاء "المحكمة العربية لحقوق الإنسان" والتوقيع على نظامها الأساسي، كما كانت من بين أولى الدول المصدقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وفي كلمة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور نبيل الأندلوسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ثمّن فيها جهود مملكة البحرين في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات محلياً وعربياً ودولياً، وجهود حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المقدرة لتقديم المملكة كنموذج عالمي للتسامح بين الأديان والطوائف، وهو ما كان له أكبر الأثر في ثقة المجتمع الدولي ودعم انتخاب مملكة البحرين عضواً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث عكس حجم التصويت الكبير الذي حصلت عليه مملكة البحرين (165 صوتًا) مدى التقدير العالي لجهود مملكة البحرين في مجال ترسيخ حقوق الإنسان وتطبيق مواثيق حقوق الإنسان الدولية.

كما أشاد البرلمان العربي بانتخاب أول امرأة رئيساً لمجلس النواب البحريني وهي السيدة فوزية بنت عبدالله يوسف زينل، وهو ما يدل على ثقة نواب المجتمع البحريني في المرأة البحرينية الذي جاء استكمالاً لحرص مملكة البحرين على تقديم نماذج مشرفة للمرأة على كافة المستويات ودليلاً على المضي قدماً لتحقيق تطلعاتها بتعزيز الحقوق الأساسية لها من عدل ومساواة وحرية وحماية للأسرة والأمومة والطفولة.

وفي مداخلة لسعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربا عن تقديره وإشادته بالتشريعات الوطنية البحرينية التي تعكس احترام الحقوق والحريات، ومن أمثلة هذه التشريعات تلك المتعلقة بحرية الرأي والعقيدة وكفالة حقوق العمالة الوطنية والأجنبية ودعم الجمعيات والنقابات، كما أشاد بالتطوير وإدخال التعديلات على التشريعات بهدف مواءمتها مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية على غرار قانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن حماية الأسرة من العنف الأسري، وتعديل عام 2016 على قانون الجمعيات، وتعديل نص تجريم التعذيب بما يجعلها تتماشى والتعريف المعتمد دوليًا حيث أصبحت أكثر صرامة، وتجريم الإتجار بالأشخاص من خلال تشريعات صارمة تشرف على تنفيذها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأضاف المري بأن مملكة البحرين شكلت نموذجًا في النزاهة والشفافية عن طريق تعزيز آليات المشاركة السياسية من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، واستكمال المنظومة الحقوقية الوطنية عبر تأكيد استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية.

ومن جانبه أعرب سعادة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عن سعادته لنجاح مملكة البحرين في تقديم واستعراض تقريرها الوطني الأول أمام لجنة حقوق الإنسان العربية والإشادات الكبيرة التي حظي بها والتي تعكس الرعاية السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وجهود الحكومة في تحقيق أكبر الانجازات والنجاحات في مجال حقوق الإنسان وامتنانه لرئيس ووفد مملكة البحرين الذي قدم واستعرض التقرير الوطني بنجاح تام.

وفي ختام الجلسة الأخيره للمناقشة  ثمّن سعادة مساعد وزير الخارجية جهود أعضاء وفد مملكة البحرين المشارك في عملية المناقشة ودور ودعم الوزارات المعنية للوفد، حيث مكن كل ذلك من تحقيق الممارسات الفضلى في استعراض ومناقشة التقرير الحقوقي بالصوره المثلى وحظى بإعجاب وشكر رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية.

وقد تشكل وفد مملكة البحرين برئاسة سعادة مساعد وزير الخارجية وعضوية كل من سعادة السفير الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، والعميد منى عبدالرحيم والرائد عبدالله المطوع والملازم أول ناصر الفضالة من وزارة الداخلية، والسيدة خلود مطر من وزارة التربية والتعليم، والسيد فوزان خليفة بوفرسن من وزارة شؤون الإعلام، والسيد عزالدين خليل المؤيد من المجلس الأعلى للمرأة، والسيد سلطان ناصر السويدي من هيئة التشريع والرأي القانوني، والسيد عبدالرحمن الفارس من الأمانة العامة للتظلمات.