جاء في الأخبار أن محكمة بريطانية أعلنت أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم طلب عمولة شخصية من بنك باركليز، ونشرت صحيفة “فايننشال تايمز” وقائع محاكمة مسؤولين في “باركليز”، وكشفت تورط رئيس الوزراء القطري السابق بطلب عمولة، وقال مدير في بنك باركليز للمحكمة إن “رئيس الوزراء القطري السابق طلب العمولة لتأمين استثمار قطري بالبنك”.

وتبين بالمحاكمة التي جرت يوم الأربعاء الماضي أن مسؤولا بارزا في بنك باركليز دفع رسوما سرية إلى قطر قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني خلال الأزمة المالية التي مر بها البنك، مقابل توفير استثمارات مالية لإنقاذ البنك من الإفلاس.

هذا هو الخبر الذي نشرته الفايننشال تايمز وغيرها، ولم تذكر قطر شيئا بشأنه ولم تقم قناة الفتنة والعمالة بذكر حرف واحد عنه على الإطلاق، على الرغم من أن تهمة المسؤول القطري تهمة مخجلة يجب أن يحاكم بسببها.

المحكمة البريطانية تحاكم مسؤولين تنفيذيين بالبنك لأنهم حاولوا تجاوز أزمة يمر بها البنك من خلال الحصول على مال القطريين السائب الذي يستخدمه نظام الحمدين كما يشاء!

أي تهمة أشد من الأخرى؟

تهمة الموظفين البريطانيين الذين دفعوا رشوة لبن جاسم لكي يحموا البنك من السقوط؟ أم تهمة بن جاسم الذي حصل على رشوة مقابل استخدام أموال الشعب القطري في دعم البنك ومنعه من السقوط؟

لكن يبدو أن الرشوة والتزوير، واستخدام المال في الكثير من الصفقات على مستوى العالم ليس عيبا، وليس ممنوعا في قطر، ابتداء من عالم السياسة والمال، وصولا إلى كرة القدم ورشوة المسؤولين بالفيفا للفوز بتنظيم كأس العالم وشراء الصحف وشراء الكتاب الذين يسعون إلى كشف العورات القطرية الكثيرة.

ففي الوقت الذي تتناول  فيه الصحف خبر رشوة بنك باركليز التي تورط فيها حمد بن جاسم، هناك صحف أخرى تتناول قضية تزوير قطر أوراق لاعب عراقي الجنسية وضمه للمنتخب الكروي القطري الذي يلعب في كأس آسيا حاليا، حيث تطالب هذه الصحف بإقصاء قطر من البطولة بسبب التزوير.

والخلاصة أن التزوير والرشوة وإسكات الأفواه والأقلام استراتيجية قطر الوحيدة للتعامل مع العالم بلا أدنى اعتبار لأموال الشعب القطري.