بداية، نقدم باقة ورد لمعالي وزير المالية والاقتصاد الشيخ سلمان آل خليفة لتقلده هذا المنصب المهم، وكل الأمل أن يوفق في ترميم هذه القلعة وإيصالها إلى بر الأمان؛ لتكون كما هي دائما وزارة تمد شرايين الحياة للجسد الوطني.

لعل من أخطاء وزارة المالية في الماضي كان ضعف العلاقة مع الصحافة، حيث كان الجلد السياسي للوزارة حساسا من أي نقد ويعاني من الصدفية ومصاب بحكة دائمة من أي نقد صحافي وأيضا لانتشار ثقافة نمطية في عقل الوزارة، مفادها أن الصحافة تسعى لجعل سمعة الوزارة مادة شواء في باربكيو الصحافة، وأن الهدف من أي نقد لسياسة الوزارة هو إغراق الوزارة في بحر الاتهامات، ولعل الحريق المشتعل في ملف التقاعد والذبحة الصدرية التي أصابت هيئة التأمينات الاجتماعية، وبقع زيت الفساد التي تسربت من صناديق التقاعد وسببت ((نفوق)) أسماك الامتيازات التقاعدية ساهم هو الآخر في ظهور مرض ((جنون الارتياب)) و((البرانويا)) ما بين الوزارة والصحافة من جهة، والمواطن من جهة أخرى.

اليوم، وبوجود الوزير الجديد الوزارة بحاجة إلى إعادة تدوير الزوايا وفتح علاقة تكاملية مع الصحافة والمواطن في توضيح خطط الوزارة خصوصا مع حالة الأنيميا والشحوب التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وضرورة إفهام الشارع أن إعادة قوة الاقتصاد البحريني لن يكون بتفريغ جيوب المواطنين بسياط الضرائب.

كما يجب على الوزارة ترتيب أثاث بيت التأمينات الاجتماعية التي امتلأ بغبار المصالح الضيقة، وعرض قراراتها للفحص الإداري والأشعة المفصلية، وكنس كل الأخطاء، والتي منها تأجير المبنى الجديد، كما أن التأمينات الاجتماعية في حاجة إلى غسيل كلى لكل سياساتها السابقة في المشاريع الاستثمارية، وتحتاج إلى نقلة نوعية وذلك بإعادة هيكلية وسياسة آليات الاستثمار، وتبديل وجوه القائمين على مجالس الإدارة (شركتي أملاك، وأصول) الذين سببوا خيبات متراكمة، وتطعيم فرق الاستثمار بالخبرات، وإيقاف التوجيه، وإعادة بوصلة الاستثمار، والعمل على تحويل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية والسندات إلى مشاريع طويلة الأجل، مشاريع إنتاجية صناعية بالدرجة الأولى.

إن الأخطاء الماضية، وأخطاء بعض شركات المراقبة والتدقيق ساعدت على شطب بعض الديون وفوضى الاستثمار وأنانية بعض الرؤساء قاد إلى تبخر الملايين. فلا إعادة لمناقصات لشركات تدقيق اسمها شركات ((غض الطرف)).

يقول محمود درويش: ((إن النهاية أخت البداية، فاذهب تجد هنا ما تركت في انتظارك)) النهاية الشللية للتقاعد أخت فوضى البداية. وهذا ما فعلته هيئة الكهرباء والماء عندما حولت جيوب المواطنين فريسة للاصطياد بدلا من البحث عن موارد مالية غير راتب المواطن، الذي هو الآخر يعاني من شلل سريري.

وزير المالية والاقتصاد بحاجة إلى طمأنة المواطنين، وأن يكون قادرا على لي عنق العاصفة التي تضرب الاقتصاد، خصوصا مع تربص عفريت الدين العام، وأيضا أن يحافظ على منجم الذهب ((الصناديق التقاعدية)) وامتيازاتها التي تعتبر الدورة الدموية لأي راتب تقاعدي.