عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولي متهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وتعاطيها، أحدهما ينسق عمليات البيع من داخل محبسه؛ وذلك بسجن كل منهما لمدة 10 سنوات، مع الأمر بتغريم كل منهما مبلغ 5000 دينار وبمصادرة المضبوطات.

وتتمثل التفاصيل حسبما جاءت بأوراق القضية في أن إدارة مكافحة المخدرات كانت قد تلقت معلومات، مفادها أن أحد المحكومين سابقا بقضية مخدرات، قد عمد إلى تجنيد شخص من خارج السجن، لتنسيق وترتيب عمليات بيع المواد المخدرة.

وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة تلك المعلومات، وتم التوصل إلى هوية المتهم الثاني، والذي تمكن أحد المصادر السرية من توطيد علاقته به، واتفق معه على أن يشتري منه كمية من مادة الحشيش بقيمة 100 دينار، واتفقا على أن يكون مكان عملية الاستلام والتسلم بالقرب من حديقة الاستقلال، وهو ما حصل فعلا وشاهده أفراد الشرطة المراقبين للموقع.

وعلى إثر ذلك تمت مداهمة المتهم الثاني والقبض عليه وبحوزته المبلغ المصور بعدما استخدموا القوة اللازمة للسيطرة عليه.

وأثناء تفتيش مسكنه تم العثور فيه على عدد 38 قطعة من مخدر الحشيش وعدد 3 ميزان حساس ومبلغ 1000 دينار يعتقد أنها حصيلة بيع مواد مخدرة.

وبالتحقيق معه حول مصدر تلك المواد، أقر لهم بأنه يستلمها من أماكن مختلفة، يتم تحديدها بالاتفاق والتنسيق مع المتهم الأول، والذي يقضي عقوبة السجن، كما أنه يقوم بتسليم قيمة عمليات البيع لأشخاص آخرين لا يعرفهم.

فتم الطلب من الثاني التواصل مع المتهم الأول تحت مسمع أفراد الشرطة، واللذان تطرقا في حديثهما إلى آخر عملية بيع للمواد المخدرة، فأبلغه المتهم الثاني عن إجمالي المبالغ التي بحوزته حصيلة بيع المواد المخدرة، وأنه لا يزال بحوزته 28 قطعة، وسمعوا المتهم الأول وهو يطالبه بسرعة بيعها حتى يقوم بالتنسيق لتحضير كمية أخرى.

وأوضح المتهم الثاني أنه تعرف على المتهم الأول خلال قضائهما عقوبة الحبس سويا في قضية تعاطي، بالإضافة إلى كونهما جيران ومن منطقة واحدة، إلا أن المتهم الأول سجن منذ 4 سنوات واتصل به منذ فترة ليطلب منه بيع كمية من المواد المخدرة، وقد حدد له أماكن استلام المواد المخدرة والأشخاص الذين سيتسلمون حصيلة البيع مقابل عمولة له، مبينا أنه ساعده في 6 عمليات مشابهة.

هذا وقد ثبت للمحكمة أن المتهمين في غضون عامي 2017 و2018، ارتكبا الآتي:

أولا: المتهم الأول:

1-   حال كونه عائدا حاز وأحرز وباع وسلم وتسلم بقصد الاتجار المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

2-   حاز وأحرز بقصد التعاطي المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ثانيا: المتهم الثاني:

1-   باع وتوسط بقصد الاتجار في المواد المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

2-   حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا.