+A
A-

سمو رئيس الوزراء يؤكد دعمه للسلطة التشريعية لأداء دورها

لدى استقبال سموه لرئيسي مجلسي النواب والشورى؛ أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بدور مجلسي النواب والشورى في مسيرة العمل الوطني، وأثنى سموه على دور البرلمان الرقابي والتشريعي، مؤكدا سموه الحرص على دعم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي به تذلل الصعاب وتصبح العقبات محفزات للمزيد من العمل والبذل والعطاء من أجل الوطن والمواطن الذي يجب أن تسخر جهودنا كافة تجاه خدمته.

 وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى.

 وفي مستهل اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باللقاءات المتواصلة مع أعضاء السلطة التشريعية ودورها في زيادة آفاق التعاون والتنسيق الحكومي البرلماني وتسهيل الإضافة على الإنجازات والمكتسبات التي تحققت من الحياة النيابية، مؤكدا سموه دعمه للسلطة التشريعية لأداء دورها الرقابي والتشريعي والعمل على خلق بيئة يسودها التعاون المطلق بين الجانبين بما يحقق التطلعات المشتركة باعتبار هذا التعاون ركن أساسي في العمل السياسي.

 واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع رئيسي مجلسي النواب والشورى عددا من الموضوعات الخاصة بالتعاون بين السلطتين وما تقتضيه المرحلة من تحمل الجميع لمسؤولياتهم للمضي قدما في طريق التنمية في إطار ما يتوافر من موارد وامكانيات.

 وقد رفعت معالي رئيس مجلس النواب خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يبديه سموه من تعاون مستمر مع مجلس النواب وما يحرص عليه سموه من متابعة شخصية لسير هذا التعاون وتوجيه سموه المستمر للوزراء بتعزيز هذا التعاون عبر التنسيق المستمر، مؤكدة أن سمو رئيس الوزراء المدرسة التي ينهل جميع من على هذه الأرض من خبرته وحكمته وهو القدوة في العمل الوطني المخلص والبذل والعطاء في سبيل الوطن وشعبه.

 وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن اعتزاه بدعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المتواصل لمجلس الشورى وما أثمر عنه هذا الدعم من تعاون مثالي بين السلطتين أسهم في تحقيق التطلعات المشتركة، مؤكدا أن سمو رئيس الوزراء هو الداعم الأول لتكاملية العلاقة بين السلطتين وسموه من وضع اللبنات الأساسية التي أرست لقاعدة متينة وراسخة من التنسيق الحكومي البرلماني.