قالت مصادر مطلعة إن تصريحات محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، حول احتمالية تحريك أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، جاءت لتؤكد على التزام مصر بتطبيق سياسة التعويم الحر للجنيه المصري مقابل الدولار.

وأشارت المصادر إلى أن التقلبات البسيطة في أسعار العملة المصرية صعودا وهبوطا لا تعكس مشكلات اقتصادية، بل قد تعكس استقرارا في ظل هذه السياسة التي أعلنها البنك المركزي المصري في بداية نوفمبر من العام 2016، حينما قرر تعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل.

وقال طارق عامر، في تصريحات لوكالة "بلومبيرغ"، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد أن البنك المركزي المصري ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

ومنذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، تعد آلية العرض والطلب أساسا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، في البنوك العاملة في السوق المحلية.

وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته بعد تحرير سعره، إلا أنه ثبت تقريبا أمام الدولار منذ ذلك الحين في مستويات تتراوح بين 17.5 و19.60 جنيهاً لكنه استقر في الوقت الحالي عند 17.88 جنيهاً للشراء و17.96 جنيهاً للبيع.

وبعد قرار تحرير سوق الصرف، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، كما ارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، مما يعكس ثقة المصريين في التعامل مع الجهاز المصرفي المصري.

وقالت مصادر مطلعة لـ "العربية.نت"، إن تصريحات طارق عامر لا تعني بالضرورة خفض قيمة الجنيه المصري، ولكنها تشير بشكل مباشر إلى اتجاه سوق الصرف في مصر نحو مزيد من الاستقرار والتحسن خلال العام الجاري.

لكن في الوقت نفسه، فمن المتوقع أن يشهد سعر صرف الجنيه المصري تذبذبا خلال الفترة المقبلة بفعل تحرك سعر الصرف، مع استبعاد حدوث أو عودة المضاربات على الجنيه خلال الفترة المقبلة، مع نمو موارد مصر الدولارية من السياحة، وتحسن الميزان التجاري، وكذلك استلام مصر نحو 4 مليارات دولار قيمة الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار.