في مقترح برغبة قدم في مجلس النواب فحواه خصخصة المدارس وتوجيه الدعم المالي مباشرة لأولياء الأمور واقتصار وزارة التربية والتعليم على الإشراف والمراقبة فقط، وكما هو معلوم فإن الخصخصة تعني نقل المسؤولية من الدولة إلى القطاع الخاص سواء عن طريق الملكية أو التأجير، والهدف الأساسي تخفيض الأعباء المالية والإدارية عن كاهل الدولة، وخيار الخصخصة تلجأ إليه الدول التي تمر بأزمات مالية خانقة لسد العجز في الميزانية العامة، والتعليم والصحة هما آخر الخيارات التي تلجأ إليها تلك الدول في الخصخصة، لذلك فمن يرفع صوته منادياً بهذا الاقتراح يجب عليه أن يعي تماماً آثاره السلبية قبل الإيجابية، ومن الآثار السلبية التي ستنتج عن خصخصة المدارس تكريس التمايز الطبقي بين المواطنين؛ لأن المدارس ذات التعليم الجيد ستكون ذات رسوم مرتفعة نظير ما تقدمه من خدمات أخرى إضافية، وبالتالي فإن هذه المدارس ستبقى من نصيب أبناء الطبقة الميسورة، فيما ستبحث الأسر ذات الدخل المحدود عن مدارس ذات رسوم منخفضة تناسب ظروفهم المادية حيث تقل فيها جودة التعليم.

الخصخصة تمثل تهديدا للمستقبل الوظيفي للمعلمين حيث ستكون صلاحية التعيين وإنهاء الخدمات في يد أصحاب المدارس، وكما هو ملاحظ الآن أغلب المعلمين في المدارس الخاصة من جنسيات أجنبية، ومن الطبيعي مع الخصخصة ستسعى المدارس لجلب معلمين من الخارج للترويج وكسب السمعة وذلك على حساب المعلم البحريني، كما أن التعليم عندما يتحول إلى قيمة مدفوعة لأولياء الأمور فلا نستبعد إلغاءه إذا صادفتنا سنوات عجاف لا قدر الله، فالتعليم أهم خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها، ويجب أن لا تصيبه سياسة التقشف لأنه الصلة الأساسية التي تربط الدولة بالمواطن، ومن خلاله تتحقق التنمية في مختلف المجالات، والحل الأمثل تقديم تسهيلات أكثر للمستثمرين في التعليم ليقل الضغط على المدارس الحكومية.