لاشك أن رفض وزارة التربية والتعليم معادلة شهادات الطلاب الحاصلين على درجات جامعية من الصين وغيرها مسألة تحتاج إلى توضيح أكثر من الوزارة بدلا من اتخاذ الطريق السهل وهو الرفض المطلق لهذه الشهادات.

فهؤلاء الشباب أبناء البحرين أولا وأخيرا، ويريدون بناء مستقبلهم ولا يجوز أن نتركهم هكذا دون أن نأخذ بأيديهم إلى الطريق الصحيح الذي يضمن مستقبلهم وفي نفس الوقت لا يمس جودة التعليم والمصلحة العامة للبلاد.

نحن لا ندعو وزارة التربية والتعليم لأن تغمض عينيها وتوافق على معادلة جميع الشهادات التي حصل عليها أبناء البحرين من الخارج، لأن هناك جامعات تبيع الشهادات وهناك جامعات ليس لديها أي مستوى علمي يستند إلى معايير معينة يرتضيها العالم، وللأسف الشديد أصبحت هذه الجامعات منتشرة بشكل مفزع ومدمر.

ما نريده إذا ليس التعامل مع جميع الطلاب الذين حصلوا على شهادات من الخارج كفئة واحدة، لكن للوزارة أن تستند إلى ما تراه من معايير علمية في قبول من يجب قبولهم ورفض من يجب رفضهم، لأن الجانب الإنساني ليس الشق الوحيد في هذه المسألة، لكن هناك مصلحة عامة لابد من أخذها في الاعتبار، فالدول تتقدم بالتعليم الجيد وتتدهور بالتعليم الرديء.

ورغم أنني لا أملك معلومات كافية عن ماهية الجامعات التي حصل منها أبناء البحرين على شهاداتهم، إلا أنه لفت نظري ما قيل على لسان بعض النواب عن وجود جامعات صينية بين هذه الجامعات، وهذا شيء يلفت النظر ويثير أكثر من سؤال.

فالصين دولة متقدمة والكثير من الجامعات الصينية أفضل من الجامعات الأوروبية، فما السبب في رفض الوزارة الشهادات الصادرة عن هذه الجامعات؟

هل لأن الطب في الصين يختلف عن غيره في أوروبا وأميركا، وعن الطب الذي يدرس في الجامعات العربية، أم أن الأمر يتصل بكل التخصصات؟

في كل الأحوال نريد ردا شافيا من وزارة التربية والتعليم ونحن على ثقة بأن الوزارة حريصة على المصلحة العامة للبلاد.