جاءت القمة الاقتصادية العربية الرابعة في بيروت بملفات اقتصادية ثقيلة تتطلب حلولا يعجز عنها الجسد العربي المُنهك سياسيًا والمتدني اقتصاديًا والدامي عسكريًا والمُفكك قوميًا، قمة مليئة بكل ما تعانيه الجغرافيا العربية وشعبها من انخفاض في الأمن المائي والغذائي والصحي وتدن معيشي وسكني وتشغيلي.

كثيرة الأزمات الاقتصادية ولا حلول لها إلا بقدرة قادر، وأغلب الإعانات التي تقدمها الأقطار العربية الغنية والمؤسسات الدولية إلى الأقطار العربية الفقيرة لا تذهب إلى معالجة هذه الأزمات بل تنحرف إلى وجهات أخرى.

القمم الاقتصادية كغيرها من القمم السياسية تختتم بالكثير من القرارات إلا أنها لا تُنفذ، ومن أبرز أسباب عدم تنفيذها، أولا غياب الرغبة الحقيقية في التعاون الاقتصادي، ثانيًا عدم وجود استراتيجية عربية هادفة للاستفادة من الثروات العربية التي تنساب خيراتها إلى الدول الأجنبية وبأسعار زهيدة.

ثالثا تعذر وجود خطة عربية قومية واضحة يمُكن بناء اقتصاد عربي عليها في ظل هذا التشرذم العربي والتهاون في مد جسور العلاقات بين الأقطار العربية.

لقد عقدت الأقطار العربية قممها وسط غياب التخطيط والتمويل للمشاريع التي تبنتها القمم.

كثيرة هي البنود والمشاريع العربية المُشتركة التي هي مشاريع طويلة الأجل وبعيدة الأمل في ظل هذا التنامي السلبي والتوجه للحكومات العربية، إضافة لتلك الملفات فإن هذه القمة تَحمِل عبء استضافة اللاجئين العرب الذين تستضيفهم بعض الأقطار العربية والأجنبية.

لابد أن يكون رفاه المواطن العربي وسعادته وكريم عيشه بندًا متصدرًا ومتقدمًا في جدول الأعمال، صحيح أن جميع بنود القمم تهدف لأن يكون نتاج هذه المشاريع العربية يستفيد منه المواطن العربي وأقطاره، هذا مُمكن إذا تم تنفيذها عمليًا.

حتى يتحقق ما تم الاتفاق عليه سيكون المواطن العربي في ذيل اهتمامات القمم العربية واجتماعاتها ومسؤوليها، وأنه لن يعيش في “سبعٍ رخاء وسبعٍ عجاف”... بل إن كُل سنواته عجاف.

“لابد من وجود استراتيجية عربية هادفة للاستفادة من الثروات العربية التي تنساب خيراتها إلى الدول الأجنبية بأسعار زهيدة”.