+A
A-

حرص مشترك للحفاظ على الأمن والمكتسبات وتوفير الخدمات

أعلنت اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة للسنوات (2019 – 2022) أنها أنجزت مهمتها بتوافقها مع الوفد الحكومي على جميع التعديلات التي قدمتها خلال الاجتماعات الأربعة المشتركة التي تم عقدها بين الجانبين على مدى الأسبوعين الماضيين.

وأكدت اللجنة التي عقدت اجتماعها الأخير صباح هذا اليوم بمجلس النواب برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيس مجلس النواب، وبحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي، وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء الوفد، وسعادة السيد علي أحمد زايد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة، وأصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة، أنها تعكف الآن على الانتهاء من إعداد تقريرها لعرض برنامج الحكومة على المجلس للتصويت النهائي، وذلك وفق الإجراءات الدستورية المتبعة في هذا الشأن.

وتتمثل التوافقات التي انتهى إليها كلا الطرفين النيابي والحكومي في العديد من النقاط التي تحافظ على مكتسبات الوطن، وتمكين المواطنين الذين هم محور التنمية وغايتها الأساسية، ومن بين أهمها في الجانب الخدمي العمل على توفير ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة وفق جدول زمني لكل عام، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في برنامج "مزايا" لتوفير الخدمات الإسكانية وبما يسهم في زيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين، فضلاً عن إقامة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في المحافظات التي تحتاج إلى ذلك.

كما توافق الجانبان – من بين أمور أخرى في ملف التقاعد والشأن المالي – على أن تعمل الحكومة على التقدم للسلطة التشريعية بعدد من مشروعات القوانين التي تهدف إلى تعزيز استدامة الصناديق التقاعدية تجاه الأجيال الحالية والقادمة بما يضمن قدرتها على الإيفاء بالحقوق والمزايا التقاعدية المكتسبة، علاوة على تحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية من خلال تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي مع إقرار برامج تعويض موازية للمواطن إذا ترتب على تنفيذ هذه المبادرات المساس بمكتسباته أو تحميله أية أعباء إضافية.

وبهذه المناسبة، أعربت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيس مجلس النواب عن شكرها وتقديرها لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي، وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين أعضاء الوفد، ومشيدة معاليها بالاستجابة الحكومية لجميع مقترحات التعديل التي تقدم بها مجلس النواب ممثلاً في اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض برئاسة سعادة السيد علي أحمد زايد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

وقالت معاليها: "هذه الممارسة الديمقراطية – التي نتخذها في مجلس النواب منهجاً للتعامل مع الحكومة – تأتي إثر التعديلات الدستورية لسنة 2012، وخاصة تلك التي ترتب عليها إضافة فقرة جديدة للمادة (46) من الدستور، والتي رسخت مبدأ التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عند دراسة برنامج الحكومة من قبل مجلس النواب، وذلك بتمكين المجلس من الاقتراح على الحكومة بعد التشاور معها إدخال تعديلات على البرنامج قبل التصويت النهائي".

من جانبه، قال معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي المشارك في اجتماعات اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة للسنوات (2019 – 2022): "لقد كانت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما، لتعزيز التعاون وتكريس العمل الإيجابي والتعامل بكل مرونة وفق مقتضيات التوافق مع السلطة التشريعية، متجسدة وحاضرة بالنسبة إلى الوفد الحكومي طوال الاجتماعات التي شارك فيها، وكان أثر ذلك أن أعلن الجانبان توافقهما في بادئ الأمر على أكثر من 90% من البرنامج، وها نحن اليوم في هذا الاجتماع الخامس والأخير نعلن توافقنا على البرنامج في مجمله".

وأشاد معاليه في هذا الصدد بالحس الوطني وروح المسؤولية التي تحلت بها معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيس مجلس النواب، وأصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة، خلال فترة دراسة البرنامج وما خضع له من مناقشات جادة وعملية على نحو يعكس اشتراك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على هدف واحد يتمثل في حرص كلا الجانبين للحفاظ على الأمن والاستقرار، والحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطنين، وتوفير الخدمات اللازمة.

وأوضح معاليه أن الخبرات المتنوعة والكفاءات المهنية العالية التي ضمتها اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة – رئيساً وأعضاء – قد ساعد في التوافق على برنامج واقعي محوره الرئيسي هو برنامج التوازن المالي وتنفيذ ما يندرج تحته من سياسات ومبادرات، ويهدف من خلال تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات وصولاً لتحقيق التوازن بينهما بحلول العام 2022، إلى تحقيق نمو اقتصادي إيجابي يواكب تحسين الوضع المالي، وتلبية تطلعات المواطنين وتمكينهم من أداء دورهم باعتبارهم محور التنمية، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات.

ومن جانبه اكد سعادة السيد علي أحمد زايد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات (2019 – 2022) أن اللجنة لم تدخر جهداً في سبيل أن يكون البرنامج متضمناً كل ما يحرص عليه أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب من الحفاظ على مكتسبات المواطنين الحالية دون تحميلهم أي أعباء إضافية مستقبلية، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية.

وقال سعادته: "إنه لتحقيق شعار البرنامج الذي ستعمل الحكومة على تنفيذه والمتمثل في (أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي) كان لزاماً على جميع أعضاء اللجنة النقاش والتشاور مع الوفد الحكومي الذي نقدر له تجاوبه واستجابته لجميع التعديلات التي تم تقديمها، وقد تم تجسير وتقريب جميع التباينات في وجهات النظر عن طريق التوافق والتوصل إلى صياغات مقبولة لدى كلا الجانبين".

ونوَّه رئيس اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة أن اللجنة قد اتبعت منهجية بعد تكليفها بهذه المهمة، حيث حرصت على استقصاء آراء وتطلعات أعضاء مجلس النواب، وان  تقريرها سيعرض في جلسة الثلاثاء المقبل .

واختتم سعادته بالقول: "إن التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عامل أساسي لنجاح برنامج الحكومة، وأحد أهم مقومات العمل لتسيير دفة الوطن للأمام وتجاوز التحديات، وبدء مرحلة جديدة من البناء والتنمية وتحقيق المزيد من المنجزات بما يعود بالنفع على المواطنين في كافة مناحي الحياة".

وتنص الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة (46) من الدستور إثر التعديلات التي أجريت في العام 2012 على أن "يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً". وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج".

ومن المقرر أن يتم إدراج بند برنامج الحكومة للسنوات (2019 – 2022) في للتصويت النهائي عليه في جلسة الثلاثاء الموافق 29 يناير 2019، وذلك على ضوء التقرير الذي ستنتهي لجنة دراسة البرنامج من إعداده مطلع الأسبوع المقبل.