حسنًا توقف الفريق النيابي، أمام الجمل الغامضة، عن استدامة الصناديق التقاعدية، ببرنامج عمل الحكومة، والمطالبة بتفكيكها، من ألغام مس المزايا دون الرجوع للبرلمان.

ويتعين على المجلس تذكير الفريق الحكومي بضعف الأداء الاستثماري لشركة (أملاك) المكلفة بإدارة عقارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

تراوحت نسبة عائد العقارات ما بين 1.1 % و2.7 % خلال الفترة من 2012 - 2016، وتدنت إلى 1.8 % بالعام 2017، والسبب عدم استغلال 27 أرضا من أصل 35 تديرها الشركة.

أما الأمر المؤسف فإن الشركة، وبشهادة ديوان الرقابة المالية والإدارية، لم تلاحق المستأجرين المتخلفين عن سداد الإيجارات لأشهر طويلة.

وتتراوح مستحقات الشركة في ذمة المستأجرين المتخلفين عن السداد بين مبالغ كبيرة بآلاف الدنانير، والشركة متراخية عن تحصيل المديونيات أو ملاحقتهم قضائيا.

أضع هذا الموضوع على طاولة الإدارة الجديدة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومجلس إدارة شركة أملاك؛ لأن قراراتهم لاستثمار العقارات، تكون تحت مجهر مساءلة الصحافة ومحاسبة البرلمان.

تيار

“من العيب أن ترغب في أن تكون غيرك، ولا ترى وجهك وجمالك الخاص”.

جلال الدين الرومي