في الطريق لإعداد مشروع قانون الميزانية العامة الجديدة للدولة يجب التفتيش عن أيّ جهة رسمية لا تورِّد الدنانير لخزانة الدولة، والوقوف على الأسباب، وصولا لتفعيل أدوات المساءلة إن استدعى الأمر.

ومن بين الجهات التي يقع عليها اللوم محمية العرين، والتي اعتمد مبلغ محدد لمشروعاتها بقانون الميزانية النافذ، ولكن الحساب الختامي للمجلس الأعلى للبيئة لم يتضمن حساب إيرادات المحمية ومصروفاتها.

لقد سبق لديوان الرقابة المالية والإدارية تسجيل هذه الملاحظة، وأن الحساب البنكي للمحمية لا يخضع لإشراف وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وأسأل المنسق العام لمتنزه ومحمية العرين البروفيسور إسماعيل المدني عن الآتي:

- لماذا لا تدرج المحمية إيراداتها ومصروفاتها بالحساب الختامي للمجلس الأعلى للبيئة؟

- كم تبلغ إيرادات المحمية ومصروفاتها خلال العامين 2017 و2018؟

- هل يوجد توجه لرفع مبلغ رسم دخول المحمية لأكثر من 500 فلس؟

- كم عدد زوار المحمية خلال العامين 2017 و2018؟

- ما أبرز الأعمال التطويرية التي ستشهدها المحمية خلال العام الجاري؟

تيار

“دع روحك تجذبك بصمت لما تحبه، فإنها لن تضلك أبدا”.

جلال الدين الرومي