قال عضو مجلس النواب إبراهيم بن خالد النفيعي بأن ملف الموظفين المؤقتين بوزارة الإعلام، طال أمده، وكثر الحديث عنه، بلا أي بارقة أمل في الأفق، موضحاً بأن حجم الضرر الواقع على هؤلاء الموظفين وعوائلهم لا يمكن القبول به أبداً.

وأكد بأن الإشكاليات المتكررة والتي يعانيها هؤلاء الموظفون، كعدم الاستقرار الوظيفي، وتأخر صرف رواتبهم، يضعهم في مأزق حقيقي ومستمر، خصوصاً وأن الكثيرين منهم يعولون أسراً، ويتخوفون من الجهر بمواقفهم، حتى لا يفصلوا من وظائفهم الغير مضمونة أصلاً.

وبين بأن الموظفين البحرينيين المؤقتين بالحكومة، وبوزارة الإعلام تحديداً ظاهرة غير مقبولة، في ظل النهضة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، وتصدرها مراكز عالمية متقدمة في الكثير من المجالات، داعيا الى سرعة تثبيتهم بوظائفهم.

وطالب النفيعي وزارة شئون الإعلام والتي تعج بالموظفين الأجانب، إلى منح الأولوية القصوى للموظف البحريني سواء في التثبيت أو بالتوظيف، مؤكداً أن خريجي كليات الأعلام من الكفاءات الوطنية، والموظفين المؤقتين بالوزارة بحرينيون مشهود لهم بالكفاءة، والانجاز، والموهبة.

وقال" إن الأمل بسعادة الوزير علي الرميحي لهو كبير في تحقيق هذه المساعي والتي تمثل إضافة وافرة للبحرين، عبر انتهاج توطين الوظائف كنهج أساسي في كل الوزارات والجهات الحكومية، بشكل لا يقبل المساومة أو المفاصلة، وأيضاً طي ملف (الموظفين البحرينيين المؤقتين) بشكل نهائي".