أشارت بيانات رسمية حديثة إلى ارتفاع إجمالي أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك المصرية خلال العام المالي 2017 / 2018 لتسجل نحو 3.553 تريليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 17.4% مقابل عام 2016 / 2017 متجاهلة بذلك معدلات التضخم المرتفعة والزيادات التي شهدتها أسعار السلع والخدمات خلال الفترات الماضية.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن ارتفاع ودائع القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص، كان له الأثر الأكبر في الزيادة التي شهدتها أرصدة الودائع المصرفية خلال عام 2017/ 2018.

وأوضح الجهاز فى بيانه، حول النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفى خلال عام 2017 / 2018 مقارنة بعام 2016 / 2017، أن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي بلغت نحو نحو 2.370 تريليون جنيه.

وأشار إلى أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي خلال عام 2 017/2018 بنسبة زيادة تبلغ نحو 22.3%عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.1% من إجمالي تلك الأرصدة، واستحوذ القطاع العائلي على نسبة 66.7% من جملة أرصدة الودائع المصرفية.

وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص نحو 521 مليار جنيه عام 2 017/2018، بنسبة زيادة تبلغ 14.4% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 76.5% مـن إجمالي ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع نحو 14.7% من جملة الودائع المصرفية.

كما أشار جهاز الإحصاء إلى حجم أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام والتي بلغت 405.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018، بنسبة زيادة قدرها 5.4% عن العام السابق، وهو ما يرجع إلى زيادة قيمة إيداع الخزانة والإدارة الحكومية بالبنوك، حيث مثلت 96.8% من ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 11.4% من إجمالي الودائع المصرفي.

وأوضح أن حجم أرصدة الائتمان المصرفي ارتفعت إلى 1.633 تريليون جنيه عام 2017 / 2018، بنسبة زيادة قـدرهـا 14.4% عـن عام 2016 / 2017، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام الأثر الأكبر في هذه الزيادة.

وبلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 729.7 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة زيادة تبلغ 7.9% عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 586.2 مليار جنيه، بما يمثل 80.3%من إجمالى الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع نحو 44.7% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

فيما بلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام نحو 484 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة زيادة قدرها 1.9% عن العام السابق، وهو ما يرجع إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية والذي بلغ 324.4 مليار جنيه بما يمثل 67% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 29.6% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.

وبلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى نحو 1920.5 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة زيادة 20% عن العام السابق، وهو ما يعود إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 54% مـن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري.