رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة معارضة متهم بواقعة حرق إطارات ودراجة هوائية عقب واقعة تجمهر شارك فيها مع 3 متهمين قضي بإدانتهم وآخرين مجهولين، استجابة لتغريدة من حساب باسم "شباب الثورة" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأيدت معاقبته بالحكم الصادر عليه وبقية المدانين بالسجن لمدة 5 سنوات ومصادرة المضبوطات.

وبينت المحكمة أن تفاصيل القضية تتمثل في أن المتهم الأول اعترف أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة أنه وعندما شاهد "تغريدة" لحساب يدعى "شباب الثورة" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مفادها خروج جميع القرى في اليوم التالي لغلق الطرق، استجاب لها.

وأضاف أنه توجه إلى موقع التجمع وشاهد باقي المتهمين، وآخرين مجهولين، وتم الاتفاق على الانقسام إلى مجموعتين، بحيث تتولى الأولى سد الطرقات والثانية تصد هجمات الشرطة عليهم، وقاموا بجلب مجموعة من الإطارات وصنعوا عبوات "المولوتوف" في ليلة الواقعة، وكان التجمع بالقرب من إحدى المزارع بالمنطقة حسبما ورد باعترافاته.

ولفت إلى أن المجموعة الأولى عملت فعلا على سد الشارع باستخدام الإطارات وأضرموا فيها النيران، كما وضعوا دراجة هوائية في وسط الإطارات المشتعلة، في حين هاجم أفراد المجموعة الثانية قوات الشرطة التي حضرت للموقع بواسطة العبوات المشتعلة "المولوتوف"، ومن ثم لاذوا بالفرار، مبينا أنه تم القبض عليه أثناء فراره من الموقع كما قرر بمشاركة باقي المدانين معه في القضية.

وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين جميعا للمحاكمة على اعتبار انهم ارتكبوا الآتي:

أولا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيا: أشعلوا حريقا في المنقولات المبينة بالأوراق معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذا لغرض إرهابي.
ثالثا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وقضت في وقت سابق المحكمة ذاتها بمعاقبة المتهمين الأربعة بالسجن لمدة 5 سنوات، إلا أن المتهم الرابع عارض هذا الحكم كون أنه صدر بحقه غيابيا، فحكمت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه.