قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، غيابيا، بحبس متهم لمدة 6 أشهر مع النفاذ؛ وذلك لإدانته بسرقة هاتف ومحفظة تحوي 8 دنانير وبطاقات شخصية تعود ملكيتهم لعامل آسيوي كان يؤدي واجب عمله في منزل قيد الإنشاء.

وتتمثل التفاصيل حسبما جاءت بحكم المحكمة في أن المجني عليه الآسيوي تفاجأ أثناء تواجده في منزل تحت الإنشاء يعمل فيه بصفته عامل مقاولات بتوقف سيارة كبيرة أمام ذلك المنزل، والتي نزل منها شخص -المتهم- ودخل للمنزل وكأنه يتفقد مراحل العمل في المنزل وسط حالة من الارتباك للعامل، والذي تجنب سؤال الشخص عن هويته، بحسب ما أفاد به المجني عليه.

وأضافت أن المتهم استكمل دوره التمثيلي وقام بالصعود للطابق الثاني ثم غادر المنزل مستقلا سيارته، وغادر الموقع، إلا أن العامل اكتشف أن ذلك الشخص المجهول بالنسبة إليه ليس سوى لص، وقد تمكن بتلك الحيلة من سرقة هاتفه ومحفظته الشخصية وما بها من بطاقات شخصية ومبلغ 8 دنانير.

وبسؤال المجني عليه حول الواقعة أوضح أنه تقدم بالبلاغ مباشرة بعد الواقعة، إذ أنه لا يعرف ذلك الشخص ولماذا حضر للمبنى قيد الإنشاء، وأنه بعد خروجه من المكان، إذ لم يستمر تواجده فيه سوى 10 دقائق، قرر تفقد أغراضه الشخصية التي كان قد وضعها في الطابق الثاني من المبنى، وتفاجأ حينما صعد للأعلى باختفائهم من المكان، وحينها علم أن ذلك الشخص ليس سوى لص قد تمكن من سرقة متعلقاته الشخصية وفر هاربا.

وبإجراء التحريات حول مرتكب الواقعة والهاتف النقال المسروق، عن طريق تتبع الرقم التسلسلي للهاتف النقال محل السرقة، تبين أنه تم استخدامه بشريحة مسجلة باسم أحد الأشخاص، والذي تم استدعاؤه وسؤاله عن ذلك الهاتف،  فقرر أن صديقه اشترى له الهاتف من محل في منطقة سوق واقف وقدم لهم فاتورة الشراء، وبالاستعلام من صاحب المحل تبين أنه اشترى الهاتف من المتهم بعدما سرقه الأخير، وقدم لهم نسخة من بطاقة هوية المتهم ونسخة من رصيد الشراء.

وبعرض المتهم في طابور تعريفي على المجني عليه تمكن العامل الآسيوي من التعرف على المتهم.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 3 أبريل 2018، سرق المنقولات المبينة الوصف والنوع والقدر بالمحضر والمملوكة للمجني عليه.