وافق مجلس الشورى خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس والتي عقدت صباح اليوم (الأحد) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على إحالة مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، إلى لجنة الرد على الخطاب السامي، والمشكلة برئاسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وذلك لإجراء التعديلات عليه، في ضوء الملاحظات والتعديلات التي اقترحها أصحاب السعادة الأعضاء خلال الجلسة.

كما أعاد المجلس تقريرين للجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من البحث والدراسة، شملت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، ومشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة، قبل أن ينتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت مناقشة تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، حيث تلت سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل تقرير اللجنة وتوصيتها، قبل أن يتداخل أصحاب السعادة الأعضاء ويُدلوا بملاحظاتهم واقتراحاتهم حول صياغة الرد، والمحاور التي تناولها، فيما قرر المجلس بعد استكمال مداخلاته إحالة المشروع إلى لجنة الرد على الخطاب السامي لإجراء التعديلات، ومن ثم إحالته لهيئة مكتب المجلس تمهيدًا لرفعه إلى جلالة العاهل المفدى.

بعدها نظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مواد مشروع القانون والموافقة على نصوص مواده وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة.

حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته إعادة مشروع القانون للجنة لمزيد من الدراسة.

ثم ناقش المجلس في تقرير اللجنة ذاتها، مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث انتهت اللجنة إلى التوصية برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك في إطار ما بينته ضمن تقريرها أن مشروع القانون غير جاذب للاستثمار، ولصعوبة تطبيقه على أرض الواقع، وبالأخص في الجزر الاستثمارية، في حين أنه بالإمكان تخصيص واجهات بحرية ضمن المشاريع الإسكانية التي تقوم بها الدولة، فيما أكدت اللجنة تأييدها لمبدأ إنشاء السواحل العامة لتكون متاحة أمام جميع المواطنين والمقيمين، إلا إنها - في الوقت ذاته - تتحفظ على مشاريع الدفان المهددة للبيئة والحياة الفطرية والبحرية، حيث قرر المجلس بعد استكمال مناقشته مناقشة مستفيضة، إعادة مشروع القانون للجنة لمزيد من الدراسة.

بعدها اختتمت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصيتها برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث رأت اللجنة في تقريرها أن الغاية من المقترح متحققة بالفعل من خلال ما تقدمه وزارة التربية والتعليم من خدمات تعليمية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم، لمساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها.

وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على إعادة التقرير للجنة لإخضاعه لمزيد من الدراسة.