منذ أن تولى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئاسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية بدا واضحا انتعاش هذا القطاع على مستوى الدعم المالي الذي تضاعف بشكل واضح من قبل الدولة.

غير أن المستجدات الاقتصادية، والأزمات المالية التي تعرضت لها المملكة متأثرة بالسوق العالمية وانخفاض أسعار النفط، أدى إلى تخفيض الميزانية الرياضية الحكومية مرة أخرى بعد رفعها إلى أكثر من الضعف، وهذا الأمر كان له ارتداد سلبي فرض تراجعا على بعض الاتحادات والأندية.

صحيح أن المال لا يمثل كل شي في الرياضة، لكنه عصب رئيس، والحقيقة أن خلق بنية تحتية قوية واستثمارات ذات مردود على القطاع الرياضي هو الحل الأمثل أمام هذه الحالة المتذبذبة، فالرياضة لا يجب أن تعتمد اعتمادًا كليا على نفقة الدولة، التي تواجه هي الأخرى تحديات أكثر أهمية من الرياضة حسب الأولويات في البرنامج الحكومي.

إن الرياضة اليوم بحاجة لأن تدخل معتركا تنافسيا في مضمار الاقتصاد يتمثل في أن تكون الألعاب الرياضية مدرة للأموال، فالممارسة الاعتيادية للرياضة بوصفها هواية واحتواءً للشباب أصبحت ترفا ولم تعد الخيار الأمثل في الظروف الحالية، وما انتشار الأندية الصحية والأكاديميات والملاعب الخاصة إلا دليل على أن الرياضة قطاع حيوي جاذب للاستثمار.

نحن نعيش في زمن تحكم المال في كل شيء، ومن لا يملك المال لا يملك القدرة على فعل شيء، لذلك على أصحاب القرار في الرياضة السعي الجدي لدفع الرياضة نحو الاستثمار واستغلال البنية التحتية الموجودة في الأندية والاتحادات والكوادر الفنية والتدريبية والإدارية ؛لخلق ما يمكن تسميته بالاستثمار الرياضي، الذي ينعش هذا القطاع ويجعله قادرا على مزاولة نشاطاته بأريحية بدل أن يكون رهينة للميزانية الحكومية!