قبل الولوج في الموضوع نحمد الله تعالى على ما من به من نعمة الشفاء على والدنا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه.

“نرد الراس” لموضوعنا فبعد مرور “أحديدا سهل” من الوقت على مجلس النواب الحالي “اللي للحين ما عرفنه مايته عدل، سقي أو ثبر”، ونتطلع أن يكون على قدر كبير من المسؤولية الوطنية، وأن يقوم أعضاؤه بواجبهم البرلماني في تلبية مطالب واحتياجات المواطن البحريني وتعويضه عن المجالس السابقة في الكثير من القضايا التي تهمه مباشرة.

من أجل ذلك، لابد أن يكون هناك تحرك وحماس وعزيمة ونشاط شعبي كبير غير مسبوق في متابعة ومراقبة ومحاسبة أداء جميع النواب، وكما كنا نقول في كل بداية مجلس نواب جديد، أي العمل على تشكيل لجان أهلية في كل دائرة انتخابية أو ما يعرف بالبرلمان الشعبي المصغر، كما تفعل الشعوب المتقدمة في البلدان الديمقراطية، واليوم المتقاعدون المثقفون “ترس الديره”، وعليهم دور بالمشاركة الفعالة في هذا الجانب.

شعب البحرين بكل مكوناته يمتلك منظومة كبيرة من الوعي والإدراك والذكاء والثقافة في شتى مناحي الحياة، وهو شعب جدير بتحمله المسؤولية الوطنية كاملة ومشهود له بأنه لا يتأخر ولا يتردد في القيام بدوره تجاه مجتمعه عندما تستدعي الحاجة و”يحمى الوطيس”، والتاريخ القديم والجديد يشهدان على ذلك.

لهذا علينا كمواطنين جميعا أن نكون كما كنا دوما، مؤثرين وفاعلين وإيجابيين في انتزاع حقوقنا المشروعة من النائب الذي ساهمنا في وصوله وحصوله على المقعد البرلماني، “حطوا دوبكم ودوبه، ليكون اتهدونه، وإذا بغيت نائبك دوم حاسبه كل يوم”.

ومقابل ذلك نسعد كمواطنين عندما نشهد تعاونا وثيقا بين السلطتين الموقرتين التنفيذية والأخرى التشريعية، ونفرح أكثرعندما يكون هناك تجاوب سريع من قبل الدولة والحكومة معا لما يتقدم به مجلس النواب من مشاريع ومقترحات بقوانين، وعلى وجه الخصوص تلك التي تلامس حياة المواطن المعيشية والحياتية المباشرة.

الصورة الثانية

كاتب السطور “في قلبه شي وده يقوله” كغيره من السواد الأعظم من شعب البحرين، ويتطلع أن يقوم الإخوة النواب وتحديدا الجدد منهم الذين “أفرطوا” من المعاشات التقاعدية حسب التعديل الأخير، أن يقدموا على خطوة جريئة وحتما سوف تثلج قلوب البحرينيين جميعا، وذلك بالدفع النيابي الجماعي نحو إلغاء القانون رقم “32” لسنة 2009 المتعلق بصندوق تقاعد أعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية الذي استفاد منه النواب والشوريون والبلديون في السابق، ففي حال تم تحقيق هذا المطلب الشعبي الكبير سيحسب إنجازا كبيرا يصب في صالح هذا المجلس، وذلك من أجل مصلحة شعب البحرين والأجيال القادمة، فهل يفعلها النواب؟ نحن في انتظار همتهم. وعساكم عالقوة.