قناعتي المستمرة أنه يتعيّن ألا ينساق المواطن لقرارات شعبوية، يقرّرها مجلس النواب، ويعلم علم اليقين أنها لن تبصر النور. وأعني تحديدًا مشروع قانون زيادة رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي، الذي قرّر البرلمان المنتخب التمسك به، بجلسة الثلاثاء الماضية.

يعلم أعضاء المجلس أن كبس الزر بالموافقة، اليوم أو غدًا، إجراء شكلي، ولتسجيل الموقف أمام المواطنين عمومًا، والناخبين تحديدًا، بالانحياز لمطلب تحسين المعيشة.

ناقشت مجموعة نواب فرادى: هل تتوقعون زيادة الرواتب؟.. وأجمعوا باستبعاد ذلك بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة بالبلاد.. إذن لم الموافقة.. لأنهم لا يستطيعون المجاهرة بموقف معاكس أمام الرأي العام.

توجد فجوة شاسعة بالرواتب بين موظفي القطاع الحكومي وعمال القطاع الخاص، وبشهادة صندوق النقد الدولي، وتعتبر البحرين ثاني أعلى دولة تعاني من هذه المشكلة العتيدة، بمقارنتها مع بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

لقد دأبت السلطتان إشاحة الوجه عن دعم رواتب العاملين بالقطاع الخاص، وتركهم رهينة أصحاب العمل وتقلبات السوق، دون تدخل منصف من الحكومة والبرلمان، كما جرى بدولة الكويت، التي قرّرت صرف علاوة دعم لمواطنيها العاملين بالقطاع الخاص.

سأؤيد زيادة رواتب موظفي الحكومة لو انتعشت الظروف المالية لخزينة الدولة، ولو واكبتها زيادات منصفة موازية للعاملين بالقطاع الخاص؛ لأن نار الغلاء وجشع التجار لا يفرقان بين جيب المواطنين.

لقد رفض مجلس الشورى قانون الزيادة بمداولته الأولى، وأطلب من أعضائه التمسك بقرارهم الموضوعي. ورحم الله هذا القانون.

تيار

“لا تدع الخوف يغلق حنجرتك، يومًا ما سيغلقها الموت”.

جلال الدين الرومي