بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها الرابع صباح اليوم (الإثنين)، برئاسة سعادة السيد جمعة محمد الكعبي نائب رئيس المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014، بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وذلك بحضور سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وقال سعادة السيد جمعة الكعبي، إن اللجنة أعادة مناقشة مشروع القانون المذكور، مع الأخذ بملاحظات ووجهات نظر أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والتي أدلوا بها خلال الجلسة العامة للمجلس، مؤكدًا حرص اللجنة على أن يكون المشروع محققًا للمصلحة العليا للوطن، ويسهم في الحفاظ على الثروة البحرية، وضبط الإجراءات المتعلقة باستخراج الرمال.

وذكر الكعبي أن أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استمعوا إلى وجهة نظر ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وقرروا مواصلة مناقشة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها المقبلة.

ويتضمن مشروع القانون موضوع حظر استخراج الرمال من المناطق المحمية، وبيعها وتصديرها، إلى جانب العقوبات والغرامات المفروضة على من يخالف أحكام القانون.