يبدو أن أزمة جديدة باتت تهدد بيانات الوافدين المصرفية في الكويت ، حيث كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الرأي الكويتية أن إدارة الفتوى والتشريع، رفعت إلى مجلس الوزراء مشروع قانون يسمح للبنوك برفع السرية عن بيانات عملائها الوافدين، وذلك وفق ما تنص عليه اتفاقية CRS "الإبلاغ المشترك".

ولفتت المصادر إلى أن وزارة المالية أخطرت "الفتوى" أنها تلقّت أخيراً سؤالاً من البنوك حول ما إذا كان هناك غطاء قانوني يسمح لها بتوفير المعلومات المطلوبة، مؤكدة أنها لا تستطيع رفع أي تقارير من دون غطاء قانوني حتى لا تفسر الخطوة على أنها انتهاك للسرية المصرفية.

وذكرت المصادر أن "المالية" توافقت لاحقاً مع "الفتوى" على إعداد مشروع قانون، يتضمن بنود الاتفاقية المقترحة، وإحالته إلى مجلس الوزراء كسباً للوقت، على أن تقرر الحكومة الموقف النهائي بهذا الخصوص، سواء بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة، أو اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تضمن عدم تعرض الكويت لعقوبات دولية.