شهدت الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تحسنًا إضافيًا في شهر ديسمبر، وأفادت الشركات باستمرار نمو الإنتاج على خلفية زيادة الطلب على السلع والخدمات. ومع ذلك، فقد كان التوسع أبطأ بشكل طفيف من شهر نوفمبر وأبدت الشركات حذرًا أكبر تجاه ضم موظفين جدد.

وانخفض متوسط أسعار المنتجات للشهر الخامس على التوالي في آخر ستة أشهر في ظل تقارير تفيد بقوة المنافسة وضعف الضغوط التضخمية للتكاليف. لكن المشجع هو أن ثقة الشركات بشأن المستقبل وصلت إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - انخفاضًا من 55.2 نقطة في شهر نوفمبر (أعلى قراءة في 11 شهرًا) إلى 54.5 نقطة في شهر ديسمبر.

وأدى تراجع المؤشر إلى جعل متوسط الربع الرابع يتماشى مع ما هو مسجل في الأشهر الثلاثة التي سبقت شهر سبتمبر، الذي كان أعلى بكثير من المستوى السائد خلال النصف الأول من 2018.

وبالرغم من تراجع نمو الإنتاج خلال شهر ديسمبر عن مستوى شهر نوفمبر، فقط ظل أسرع من المتوسط المسجل خلال 2018 ككل. وأشارت الدراسة إلى أن النشاط التجاري قد ارتفع جزئيًا بسبب قوة الطلب، حيث أشارت الشركات إلى استمرار زيادة تدفقات الأعمال الجديدة ولكن بمعدل أبطأ قليلاً.

وارتفع حجم طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي ولكن بمعدل هامشي، مشيرة إلى أن زيادة الطلب كانت مرتكزة على السوق المحلية.

وفي حين تحسنت أوضاع السوق الأساسية، فقد واصلت الدراسة الإشارة إلى قوة الضغوط التنافسية على مستوى القطاع الخاص، وقللت الشركات، في المتوسط، من أسعار مبيعاتها من أجل زيادة المبيعات. بالرغم من أن تراجع متوسط أسعار المنتجات في شهر ديسمبر كان طفيفًا فقط، فقد كان أقوى مما هو مسجل في الشهر قبل الأخير من العام.

وكانت هناك ضغوط صغيرة على هوامش الأرباح حيث أفادت الشركات بوجود زيادات طفيفة في كلٍ من أسعار المشتريات وأجور الموظفين، إلا أن ضغوط التكاليف بشكل عام كانت ضعيفة وفق المعايير التاريخية.

وعلى صعيد آخر، أشارت البيانات الأخيرة إلى استمرار ضعف معدل نمو التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكانت الزيادة التي شهدها شهر سبتمبر في أعداد الموظفين هي الأصغر منذ شهر إبريل 2017، حيث لم يتغير عدد الموظفين لدى الغالبية العظمى من الشركات منذ الشهر الماضي. وبالمثل، تراجع أيضًا معدل نمو النشاط الشرائي، حيث انخفض إلى أضعف مستوياته المسجلة في تاريخ الدراسة الممتد لتسع سنوات ونصف. وقد ارتفع حجم المخزون بشكل أبطأ نتيجة لذلك، بينما تراجع متوسط مواعيد تسليم المشتريات.

أما من حيث المستقبل، فقد تحسن مستوى ثقة الشركات بشأن توقعات النمو خلال الـ 12 شهرًا المقبلة ووصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر.

وأفادت الشركات بتطلعها إلى استمرار تحسن أوضاع السوق وتنبأت بأن المنتجات الجديدة والأسعار التنافسية وزيادة النشاط السوقي هي أمور من شأنها أن تؤدي إلى نمو الإنتاج.