طالب الرئيس الإيراني السابق، أحمدي نجاد، اليوم الخميس، السلطات الإيرانية بمنحه تصريحًا لإقامة تجمع احتجاجي.

وقال نجاد في بيان له على قناته في تطبيق "تلغرام"، موجها حديثه لوزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي: "إن عدم الموافقة على إصدار تصريح بالتظاهر يعتبر جريمة تؤدي إلى فصل وزير الداخلية ومقاضاته".

ولم ينس نجاد أن يشير إلى طلباته السابقة التي قدمها للحصول على تصريح بتنظيم مظاهرات، ملمحا إلى أن الحجج التي قدمتها الحكومة للرفض في المرات السابقة كانت حججًا واهية ولا تستند إلى قانون.

وكعادة مسؤولي وزارة الداخلية الإيرانية، صرح نائب وزارة الداخلية للشؤون السياسية، أحمد ملا نوري، بأن طلب أحمدي نجاد "إذا وصل إلى الوزارة فسوف يتم النظر فيه".

يذكر أن محافظ مدينة طهران العاصمة كان قد رفض في وقت سابق طلبًا تقدم به محمود أحمدي نجاد بتنظيم تجمع احتجاجي، وقد رفض هذا الطلب وقتها، "بسبب عدم توافر الشروط اللازمة بناء على المادة 13 من قانون الأحزاب".

وذكر موقع "دولت بهار"، التابع لأحمدي نجاد، وقتها أن الهدف من التجمع كان "الاحتجاج ضد سوء وضعف الإدارة والأخطاء المتكررة في القرارات الأساسية للبلاد".

ويرى مراقبون أن إصرار أحمدي نجاد على تقديم طلبات للتظاهر كل فترة، ليس شفافا، وليس بقصد محاولة التعبير الحر عن الرأي، بقدر ما يهدف إلى الضغط المستمر على حكومة حسن روحاني التي دأبت على اتهام فترة حكم نجاد بأنه عصر مظلم لم يكن متاحا فيه السماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم، وأنه اتسم بالقمع والتقييد، وكأن نجاد هنا يريد أن يقول، بحسب مراقبين، إن عصر روحاني هو الآخر عصر لا يفتح المجال العام ولا يسمح للإيرانيين بالتعبير الحر عن آرائهم.

من جهة ثانية، يرى محللون أن نجاد يريد التأكيد، من آن لآخر، على وجوده الفاعل في الساحة السياسية الإيرانية هو ومن يوالونه، وأن المطالبات المستمرة بالترخيص بالتظاهر إشارة ضمنية إلى أنه هو ومناصروه كثيرون لدرجة أن النظام يخشى السماح لهم بمظاهرة.