بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سحب القوات الأميركية من سوريا، سارت أنباء عن خطط لتمركز هذه القوات في قواعد عسكرية داخل العراق، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية وصل إلى تبادل الاتهامات بين فريقي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي حول الوجود العسكري الأميركي في العراق.

وفي هذا الإطار، أصدر "ائتلاف النصر"، الذي يتزعمه العبادي بياناً أوضح فيه أن القوات الأميركية عادت إلى العراق في الأشهر الأخيرة من حكومة المالكي، للمساعدة في العمليات القتالية ضد داعش.

وأوضح البيان أن المالكي استدعى القوات الأميركية إلى العراق بتاريخ 24 حزيران/يونيو عام 2014، كما هو مثبت في وثائق الأمم المتحدة والمستندات المتبادلة بين الدولتين، مستنداً في ذلك إلى "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" بين العراق والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن العبادي نال ثقة مجلس النواب بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استدعاء القوات الأميركية، مبيناً أن رئيس الوزراء دفع باتجاه تعدد القوات الأجنبية المساعدة في الحرب ضد داعش، لعدم "حصر الصلاحيات بيد قوة واحدة".

ودعا البيان القوى السياسية إلى "الالتزام بالمصداقية والابتعاد عن تضليل الرأي العام"، مبيناً أن العبادي "كان وما زال حريصاً على استقلال العراق وسيادته"، وأن "جميع الخطوات التي اتخذها كانت تصب بمصلحة وحدة واستقلال وسيادة العراق".

ائتلاف المالكي يرد

من جهته رد "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي، عبر المتحدث باسمه بهاء الدين النوري على بيان "ائتلاف النصر"، حيث بيّن أن كلام ائتلاف العبادي "غير دقيق وعار عن الصحة".

وأضاف النوري أن "المالكي هو من أخرج القوات الأميركية من العراق بتوقيعه الاتفاقية الأمنية التي تعتبر إنجازاً للمفاوض العراقي".

وبيّن النوري، أنه بعد توقيع الاتفاقية خرجت القوات الأميركية من العراق، وما تبقى من جنود أميركيين كانوا يعملون ضمن القواعد العسكرية الأميركية من أجل تدريب القوات العراقية، وكان من المقرر أن تنسحب تلك القوات عند انتهاء التدريب بشكل نهائي.

وتابع النوري أن "حكومة العبادي سارت بطريق آخر، فهي لم تكن قادرة على حفظ الأمن وسيادة العراق، كما أنها أسقطت هيبة الدولة، وأصبح يدخل للعراق من هب ودب بعناوين مختلفة"، مضيفاً أنها "أدخلت القوات التركية إلى شمال العراق وعاودت بإدخال القوات الأميركية".

في سياق آخر، بيّنت مصادر دبلوماسية مطلعة أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بحث، في زيارته غير المعلنة اليوم الأربعاء للعراق، ثلاثة ملفات، هي: ملف انسحاب القوات الأميركية من سوريا وتمركزها في قواعد عسكرية داخل الأراضي العراقية، وملف استثناء العراق من العقوبات الأميركية على إيران، بالإضافة إلى وضع بغداد حدا لدعم طهران للميليشيات الموالية لها في العراق.