كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن نصيب الاستثمارات في قطاعي السياحة والعقار بلغ قرابة 60% من حجم الاستثمار في 2018، فيما جاءت الاستثمارات الصناعية في المرتبة الثالثة، وأرجع السبب في ذلك إلى حجم الأموال المستثمرة في تلك القطاعات مقارنة مع قطاعات أخرى ومنها التقنية المالية، لكنه أكد أن الشركات الناشئة في هذا المجال تمثل قاعدة مستقبلية وواعدة للاستثمار في مجال جديد، وتقدم وظائف نوعية ذات دخل مرتفع يطمح له البحريني.

جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء البحرين على هامش اللقاء السنوي الذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية للمستثمرين والشركاء من القطاعين العام والخاص، حيث أوضح أن الهدف من اللقاء هو تقديم الشكر للشركاء في تنمية الاقتصاد بالمملكة، والمؤسسات التي تم استقطابها للاستثمار في البحرين. وكذلك تقديم فرصة للتعارف فيما بينهم، مشيراً إلى أن عام 2018 يعتبر عاما قياسيا، حيث تم استقطاب أكثر من 830 مليون دولار من الاستثمارات، وخلق 4700 وظيفة مقارنة ب 2100 وظيفة في العام 2017، واستقطاب 290 شركة في مقابل 71 شركة في عام 2017، مؤكدا أن تلك المؤشرات تعود إلى ثقة المستثمرين في مملكة البحرين والشركاء في الحكومة.

وأوضح الرميحي أن غالبية المستثمرين من الهند والصين، وقال إن نمو الاستثمارات من الهند دليل على نجاح التوقعات المستقبلية التي تم وضعها، مضيفاً أن المجلس يركز في استراتيجية 2019 على ثلاثة محاور: أولها المستثمرين من الهند كونها الأقرب للمنطقة، وسكانها يتعدون المليار نسمة، فضلا عن مشاركتهم للمنطقة تاريخا حافلا من التبادل التجاري. والمحور الثاني هو بريطانيا من خلال العمل على استقطاب مستثمرين ما بعد البريكست مما يعد فرصة لاستقطاب الشركات البريطانية الراغبة في التوسع. والمحور الثالث يركز على دول الخليج العربي حيث توفر البحرين فرصا متميزة للمستثمرين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول المجلس.

وحول نوعية الاستثمارات التي يتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة أكد الرميحي أن التقنية الصحية تمثل مجالا مفتوحا للاستثمارات، نظرا لما توفره مملكة البحرين من بيئة مشجعة على الابتكار في قطاع الصحة. كما أوضح أن التركيز مستمر هذا العام على تنمية قطاع السياحة واستقطاب الفنادق والسياح والشركات العاملة في مجال السياحة. بالإضافة إلى مجال التقنية حيث ستدشن شركة أمازون مركزها في مملكة البحرين منتصف 2019 والذي يمثل إضافة واعدة؛ لجذب المزيد من المستثمرين في قطاع التقنية والخدمات التابعة للعمل في البحرين.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن الاستثمارات في قطاعي السياحة والعقار استحوذت على أكبر نسبة من حجم الاستثمار في 2018 ، حيث بلغت قرابة 60%، وجاءت الصناعة في المرتبة الثالثة، وأرجع السبب في ارتفاع نسبة الاستثمارات العقارية إلى حجم الأموال المستثمرة في هذا القطاع بالمقارنة مع قطاعات أخرى ومنها التقنية المالية، لكنه أكد أن الشركات الناشئة في هذا المجال تمثل قاعدة مستقبلية وواعدة للاستثمار في مجال جديد. هذا فضلا عن نوعية الوظائف التي تخلقها والتي تقدم دخلا مرتفعا للبحريني بما يحقق طموحاته بعكس الوظائف المخلقة في القطاع العقاري، وأضاف: "نحن نركز على نوعية الاستثمار وليس حجمه فالاستثمارات في التقنية المالية مازالت قليلة بالمقارنة مع العقار، ولكن أهميتها تكمن في خلق نوعية الأعمال التي يرغبها المواطن".

ولفت الرميحي إلى أن البحرين تحتضن حاليا قرابة 25 شركة متخصصة في مجال التقنية المالية تندرج تحت البيئة التجريبية للمصرف المركزي وتم قبولها من قبل المصرف، وأوضح أن هذا العدد يمثل تقريبا نصف الشركات التي تقدمت للعمل في البحرين، لكن ما تم قبولهم يندرج تحت دراسات واشتراطات وضعها المصرف المركزي، وقال إن الحذر في اختيار الشركات المتقدمة، كان أبرز عوامل تنامي الرغبة لدى دول مثل بريطانيا والصين للقدوم إلى البحرين والعمل من خلالها، حيث ترى الدول أن المملكة كونت سمعة طيبة في هذا المجال، وترددت تلك الأصداء في سنغافورة وأمريكا أيضا.