استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة إلى شاهد إثبات بقضية المتهمين بالتخابر مع دولة أجنبية وتلقي أموال من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني وزير الداخلية السابق بالحكومة القطرية بهدف التأثير على الانتخابات النيابية، واللذان ضبط بحوزتهما مبلغ يصل لأكثر من 12 ألف دينار لم يفصحا عنه، وادعيا أنهما نسيا ذلك، فضلا عن أنهما تلقيا أموالا في السابق وصلت بالنسبة لأحدهما لأكثر من 170 ألف دينار خلال 10 سنوات.

وأكد الشاهد أن عملية رصد المتهمين تمت منذ فترة إلى أن تم ضبطهم متلبسين في مطار البحرين الدولي حال وصولهما للبلاد وبحوزتهم الأموال المشار إليها، وقررت على إثر ذلك المحكمة تأجيل القضية لسماع شهود النفي من قبل المتهمين؛ وذلك في جلسة يوم 15 يناير الجاري.