بالنظر إلى الهبوط السريع لأسعار النفط في نهاية العام الماضي، كانت استراتيجية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توصف بالفاشلة والمفلسة، لكن الغرض الذي كان أعضاء المنظمة ينتظرونه من هذه الاستراتيجية قد تحقق، ألا وهو "إيرادات النفط".

فقد عادت أسعار النفط الخام في لندن إلى ما كانت عليه عندما بدأت المنظمة خفض الإنتاج أوائل عام 2017، لتهبط إلى ما بين 50 و60 دولارا للبرميل، بسبب تأثير كل من الإنتاج النفطي القياسي الأميركي والطلب الهش للوقود على جهود أوبك.

وكان خفض الإنتاج آخر ما تحتاجه ميزانيات حكومات أوبك، بحسب شبكة "بلومبرغ" الأميركية.

ورغم أن هبوط الأسعار قد يكون علامة تنذر بالخطر بالنسبة للمنظمة، فقد أسفرت استمرارية أعضائها في استراتيجية خفض الإنتاج عن تقديم ما هو أكثر أهمية: زيادة إيرادات اقتصاداتها المعتمدة على التصدير.

وارتفعت القيمة الاسمية لإنتاج النفط الخام لأوبك، المعتمد على متوسط ​​سعر سلة خامات المنظمة بنسبة 33 بالمئة العام الماضي، لتصل إلى 826 مليار دولار، وفقا لحسابات "بلومبرغ"، حيث أدى خفض المعروض من أوبك وحلفائها إلى تعزيز متوسط ​​سعر النفط.

ومن غير الواضح ما إذا كان هذا النجاح سيستمر في عام 2019، فقد شهد يناير بداية صاخبة بسبب المخاوف من أن يضعف تباطؤ الاقتصاد العالمي الطلب، وذلك مع اجتياح مخزون جديد من النفط الصخري الأميركي إلى السوق.

وإذا استمر هبوط الأسعار، فبإمكان المنظمة - كما اقترح أحد المنتجين الرئيسيين - تعزيز استراتيجيتها عن طريق خفض أكبر للإنتاج، أو النظر فيما إذا كان الوقت قد حان لتجربة نهج مختلف، مثل العودة إلى استراتيجية الضخ، بكامل طاقتها، كما حدث في الفترة من 2015 إلى 2016.

لكن الاستمرار في الاستراتيجية الحالية قد يكون أفضل خيار، وحتى إذا لم تسترد الأسعار عافيتها من المستويات الحالية، واحتفظت أوبك بتخفيضاتها على مدار العام، فإنها في طريقها لتحقيق مكاسب أكثر من تلك الفترة السابقة، بحسب "بلومبرغ".