مرت المرأة في العالم بظروف صعبة، على صعيد تقبلها أن تكون شريكة الرجل سياسيا، وليست  المشاركة السياسية إلا مؤشر تفاعلي لصحة العلاقة بين المجتمع والدولة، فقد حاول المشروع  الإصلاحي لجلالة الملك حمد انتشال المرأة من ثنايا إرث المجتمع الذكوري المتقوقع في كهوف الماضي  ووالذي ينتقص من حق المرأة ومكانتها، وبرغم المشروع الإصلاحي لجلالته الذي أعطى المرأة البحرينية الكثير من الحقوق،  منها أن تشترك مع أخيها الرجل في سن التشريعات وأن تكون شريكأً فاعلاً في المجلس التشريعي إلا أن دخولها إلى الآن ليس بالمستوى المطلوب وبمستوى  الدول الكبرى. فما هي الصعوبات التي تواجه المرأة البحرينية إذاً؟

إن النظرة الدونية التي ينظر بها للمرأة من بعض أفراد المجتمع ليست سوى موروث بالٍ بإن المرأة تريد دائماً العون وهي لا تستطيع إلا تربية أطفالها ولا تصلح أن تكون في موقع مسؤول،  لأن بنواتها الأولى (البيت )لا يُفرد لها رأي فيه فكيف بخارجه. فنجد التحديات نابعة من العادات والتقاليد التي تفضل الرجل على المرأة في وصوله إلى محل القرار. ولعل الخوف يتمحور حول بنيتها الجسمية،  وأنها بحاجة للمساندة الدائمة ويرى ألأستاذ ورقاء روحاني " إن المرأة البحربنية وصلت إلى مستويات عالية من التمكين، ولكن هناك نسبة كبيرة من المجتمع البحريني لن يصلوا إلى قناعة تامة تدعم المرأة في إعطاء أصواتهم لها، للوصول  إلى محل القرار."

وفي ورقة برزت بروزاً قوياً للمحامي حسن اسماعيل بدأ بمدخل هام يؤكد فيه" على الرغم من تمثيل النساء  في البرلمانات العربية إلا أن الاحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة وعن الاتحاد الأوروبي وبحسب تقرير الفجوة الجندرية تضع المنطقة العربية في مؤخرة  قائمة المشاركة السياسية للنساء بين دول العالم، وعن طبيعة التحديات والصعوبات،  فإن الورقة تصنفها في مجالين، المجال العام والمجال الخاص: المجال العام يأخذ المجال الأكبر من طبيعة  التحديات  لأنه ينبع من مراكز القرار ومنابر التأثير الاجتماعي والديني والموروث الثقافي،....."والمجال العام تحكمه عوامل اجتماعية وثقافية وسلطة الدولة وسلطة التشريع ممثلة في القوانين التميزية المعمول بها في مجتمعاتنا والتي تكرس الصورة النمطية للمرأة، وتكبل قدراتها وتحد من من انخراطها في الشأن العام، وفي ذلك نجد اغلب الدساتير في الدول العربية التي تقر بالمساواة  للمواطنين رجالاً ونساءاً،  تنقض ذلك بأحكام وعبارات قد تدل على عدم المساواة بشكل كامل،  بوضع شروط أو مراجع أخرى غير الحق في حد ذاته ومن ذلك عبارات النظام العام، الشريعة الإسلامية  الأداب العامة، العادات المرعية، حماية عقيدة الإسلام) او بعبارة طبيعة المرأة ومسؤولياتها داخل الأسرة مما يؤدي إلى عدم اكتمال بعض الحقوق والحريات للمرأة لتحقيق مساواتها مع الرجل كمواطنة وإنسانة وبرأيي وعن تجربة  أن المرأة لا  تتمتع ولم  تأخذ بعض حقوقها كمواطنة إلا بعد أن يوافق الزوج  مثلاًعلى منحها الجنسية وهو حق يجب أن يعطى لها بدون الرجوع للزوج،  وإن أبسط حقوقها  لم تنلها، وإذا كانت هي بحكم التابع أي الرأي الأول والأخير لكفيلها، إذا المرأة تعامل كتابع   فكيف ستعطى حرية أكبر وهي الأخذ والرد في البرلمانات وبما أن المجتمع يخاف على السمعة لأنه إلى الآن تعتبر المرأة بمفهومه المفهوم  الجاهلي تجلب العار، فإذما دخلت هذا المجال ممكن أن تتعرض سمعتها للخطر. نعم إن المسؤولية الكبرى في دعم كيان المرأة  تقع على مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعيات النسائية،  لتعريف المرأة بحقوقها وتشجيعها والأخذ بالإستراتيجيات بعيدة المدى، لتكون المرأة عنصراً فاعلاً على الإطار المجتمعي والسياسي سواءاً في رئاسة البلديات أو في الإطار التشريعي. وتقع على الأهل الذين يجب أن يكونوا المحفز الأول لبناتهم في التشجيع ورفع  قدراتهم، ليكونوا بالغد عنصراً فاعلاً  في دفع عجلة التطور وليس إيقافها.

ولأن المرأة نصف المجتمع.  يجب  أن يومن الجميع بقدراتها،  فمن تتعامل في حياتها اليومية مع عدة أعمال في وقت واحد. لديها من الصبر والعزيمة عللى إنجاز أكبر الأعمال ولو كانت بحجم الجبال ووعورتها،  فالصبر من كينونة المرأة،  فهي تحمل أكبر الضغوط ، وأصعب المهمات وهي بناء الأجيال، وليس أشد على المرأة من صعوبات في الحياة  تحاصرها بأن لا يلقى  أحد بالاً  لها  ولا يقام لها وزن ولا يأبه أحد لشخصيتها كمسؤولة،  ولا تجد إلا يد التحبيط لتبقى على هامش الحياة، عكس المرأة عندما تعزز وتعطى الثقة بنفسها، تنطلق لتشرق على الصعيد الشخصي والمجتمعي. فهل غدنا سيحمل إنقلابأً  وتتغير فيه النظرة للمرأة بأنها مجرد جسد؟ وهل ستكون عضداً للرجل أخذة حقوقها كاملة؟

تقرير الطالبة: فاديا شاكر

جامعة البحرين