يؤمل من أعضاء مجلس النواب، التوجه لسن تشريعات اقتصادية تضمن للمواطن التعويض المناسب من الأضرار التي ألمت به، قبالة كومة قرارات رفع الدعم عن سلات الكهرباء والماء والوقود، ورفع الرسوم المختلفة، وأخيرا تطبيق الضريبة المضافة.

هذه التشريعات العادلة، ستستهم بسد الفراغات المتمددة ما بين المداخيل والمصروفات، والتي استنفذ بها المواطن جميع الخطط الاقتصادية، ووسائل ربط الحزام، وضرب الأخماس بالأسداس، بلا أي نتيجة.

وتقودنا يوميات الغلاء المستمر، لأهمية دفع  ممثلي الشعب لمشروع “البطاقة التموينية” والذي تعسر خروجها لحيز النور، بالرغم من مزاياها الإيجابية، والمهمة، والمطمئنة.

وتقدم هذه البطاقة الناجحة خليجيا، ضمانة آمنة للمواطن بنيل الأغذية والخدمات الحكومية الرئيسة بالمجان، مخففة عنه الضغوطات الكابسة، ومذكرة بأفضليته عن غيره، لأنه مواطن.

ويؤمل أيضا، الدفع بسن بطاقة أخرى تخصص للمتقاعدين، عونا ومساعدة لهم لمواجهة ضنك العيش أمام التقلبات والمطبات الاقتصادية، وموجات الغلاء المتسارعة.

كل هذه المساعي المنشودة، يتحمل مسؤوليتها ممثلو الشعب والدولة على حد سواء، بآثار ايجابية ستعزز من تماسك الأسرة البحرينية، ومن مكانة المجلس التشريعي، لأن يكون صانعا للحدث وليس مراقبا له.