العدد 3736
الأحد 06 يناير 2019
رسوم على الساحل العام!
الأحد 06 يناير 2019

أشاطر عضو مجلس المحرق البلدي صالح بوهزاع، استغرابه، من التهام شركة تجارية لساحل عام، وفرضها رسوم دخول.

وما يثير الدهشة صمت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن جنوح الشركة دون تصويب للمسار.

لقد ثبَّت المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين (صدر بالعام 2008) حق تخصيص 50 % من الواجهات البحرية بالمشروعات الاستثمارية لتكون متاحة للعامة.

وأتذكر أن الوزير عصام خلف أبلغ البرلمان توجه الحكومة عدم تحويل السواحل العامة لمشروعات استثمارية خاصة، وأن الوزارة تطلب من المستثمر تخصيص نصف واجهته البحرية كساحل عام مقابل منحه استعمالا استثماريا تجاريا.

وأجاب الوزير على سؤال برلماني سابق أن نسبة الواجهة البحرية العامة بالمشروعات الاستثمارية تتفاوت من مشروع لآخر بسبب معايير عديدة. وعدَّد جهات خصَّصت واجهات بحرية ونسبتها، ومنها: نورانا (69 %)، وخليج البحرين (74 %)، وبحيرة المنامة (78 %)، وديار المحرق (47 %)، ودلمونيا (75.5 %)، ومشروع بوابة البحرين (100 %)، ودرة البحرين (65 %).

الشركة المقصودة قضمت كل الساحل، والمطلوب عودة نصفه، والسماح بدخوله بالمجان، فلا يستقيم المنطق أن يكون ساحلا عاما بمقابل مادي لم تقره الجهة المعنية، وإلا فتح ذلك شهية بقية المستثمرين لغلق السواحل وفرض الرسوم بمبررات غير مقنعة.

 

تيار

“ولعل ثقبا أصاب قلبك جعله الله لك عينا تبصر بها الحقيقة”.

جلال الدين الرومي

التعليقات
captcha

2019 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية