بعد حادث الحريق الذي شهدته دار تأهيل المشردات بمنطقة الأعظمية وسط بغداد، والذي أودى بحياة ست نزيلات، روى مصدر أمني لـ"العربية.نت" طلب عدم الكشف عن اسمه، تفاصيل عن الحادث، مشيراً إلى اعتقال مديرة الدار بعد الحادث.

وقال المصدر لـ"العربية.نت"، إن أعمال شغب ومشاجرات حدثت عقب تكرار سوء المعاملة من قبل إدارة الدار مع النزيلات، مبيناً أن النزيلات قمن بإشعال النار في قطع الإسفنج الموجودة في إحدى غرف الطابق الثاني من الدار، ما أدى إلى انتقال النيران بسرعة في أرجاء الغرفة، مبيناً أن وصول عناصر الدفاع المدني لم ينفع إنقاذ من كنّ في الغرفة المشتعلة، واللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 14 و17 عاماً، مشيراً إلى أنه تمكن من إخلاء الدار من بقية النزيلات البالغ عددهن نحو 59 نزيلة.

وأشار المصدر إلى اعتقال مديرة الدار مع عدد من الحراس الذين تم نقلهم إلى مركز شرطة منطقة الأعظمية لغرض التحقيق، منوهاً بأنه لحد الآن لم تتبين دوافع الحادث إن كان جنائياً أو خطأ.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن فتح تحقيق عاجل برئاسة الوكيل الأقدم للوزارة فالح العامري، لتقصي ما حصل داخل الدار ومعرفة ملابسات الحادث، مضيفة أنه تم نقل بقية النزيلات إلى دار الأمن التابع للوزارة بعد التنسيق مع مفوضية حقوق الإنسان في العراق، لغرض التحقيق بالموضوع وتقديم رأي محايد عن الحادث.

وكانت مصادر في وزارة العمل أشارت إلى أن الحادث كان بسبب امتلاك إحدى النزيلات قداحة نار أشعلت النار داخل الغرفة.

وأضافت المصادر أنها في طور البحث عن المصدر الذي أدخل القداحة إلى داخل الدار، والذي وفقاً للتعليمات فإنه يمنع استخدام الآلات الجارحة والقداحات داخل دار تأهيل المشردات.

وفي هذا الإطار، عبّرت عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاتن عبد الواحد في بيان، عن قلقها مما حصل في دار تأهيل المشردات الإناث التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وبيّنت الحلفي أنه تم تكليف فريق رصدي لمتابعة الحالة مع وزارة العمل والجهات المسؤولة عن الدار، مضيفة أنها بانتظار نتائج التحقيق من الفريق المشكل من قبل وزارة الداخلية.

إلى ذلك، بيّن النائب عن تحالف البناء محمد الكربولي عن عدم استبعاد فرضية وجود جريمة جنائية بحق نزيلات دار التأهيل للمشردات في الأعظمية، واللاتي وجدت جثثهن محترقة.

ودعا الكربولي في تغريدة له عبر تويتر ، وزارتي الداخلية والعدل إلى الكشف عن نتائج التحقيقات وإعلان الحقائق، كما طالب بإشراك منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون المرأة في هذه القضية.