العدد 3731
الثلاثاء 01 يناير 2019
banner
التحكيم التجاري يدعم الاستثمار
الثلاثاء 01 يناير 2019

التحكيم التجاري له مزايا مهمة وعديدة منها الخاص والعام، وضمنها أنه يعتبر من أسرع وسائل تسوية المنازعات التجارية، لأن القانون يحدد فترة زمنية محددة لإصدار القرار النهائي النافذ لتسوية النزاع مهما كان حجمه. والسرعة في الفصل بالنزاع يحقق العدالة الناجزة ويرد الحقوق لأصحابها وفق ما يقرره القانون.

والبحرين تولي التحكيم اهتمامًا خاصًّا لأهميته، وفي هذا دفع كبير لدعم الاقتصاد عبر الاستثمار. فالمستثمر، وبصفة خاصة الأجنبي، يستفيد من اللجوء للتحكيم نظرًا لأنه يقوم على “إرادة أطراف النزاع”. واستنادًا لهذه القاعدة الجوهرية، يجوز للمستثمر اختيار المحكم الفرد أو الهيئة وذلك استنادًا للخبرة والدراية المباشرة. وبالطبع فإن الاختيار غير متوفر في حالة المحاكم القضائية. ويجوز للمستثمر اختيار القانون الواجب التطبيق وقد يختار قانون بلده لعدم إلمامه بالقانون المحلي، وكذلك يحق له اختيار المحكم أو هيئة التحكيم ذات الاختصاص لأنه يثق في هذه الهيئات أو المحكم للأسباب التي يراها، بعيدًا عن الإجراءات والخبرات المحلية التي قد لا يعرفها وغير ملم بإمكانياتها، بالرغم من أنها متوفرة وذات مهنية حرفية فائقة.

إذًا التحكيم يمنح أطراف النزاع الحق في الاتفاق على اختيار القانون الواجب تطبيقه، وأيضًا اختيار المحكم، فهل هناك أفضل من هذا لمنح الثقة والاطمئنان للمستثمر؟ الذي يأتي من مكان بعيد وهو غير مطلع على الوضع المحلي بما فيه الكفاية.

كذلك التحكيم يمنح الأطراف الحق في اختيار اللغة والمكان في البلد المعني والتوقيت الزمني والفصلي وغيره، لذا تهتم به البلدان لتوفيره أرضية قانونية صالحة لجذب الاستثمارات.

إن كافة القوانين المنظمة للتحكيم التجاري، بشقيه الفردي أو المؤسسي، تمنح أطراف النزاع الحق الأساسي في الاتفاق على ما يرونه مناسبًا لهم ولقضيتهم. وهنا المحك والحكمة العادلة.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .