جاء التقرير المنشور مؤخرا بالصحف المحلية حول برنامج عمل الحكومة ومتوسط إنجاز ما تضمنه من مشاريع بلغت حتى نوفمبر 2018 نحو 90 %، في مرحلة تستعد فيها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتقدم برؤيتها للسنوات الأربع المقبلة إلى مجلس النواب، ومرتكزة على ثقة كبيرة من عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أن سموه سيواصل مسيرة العطاء لأجل الوطن والبناء على ما تحقق من منجزات في كل المجالات.

التقرير أوضح بالإحصاءات والمشاريع المنفذة على أرض الواقع والتي يلمسها المواطن والمقيم في كل مكان ما تشهده المملكة من نمو وإنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، ما يجسد الاهتمام الكبير الذي يحظى به المواطن من قبل جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء.

كما يؤكد التقرير مدى الدقة في وضع البرنامج الحكومي والقدرة على تنفيذه ويعكس القراءة الواعية لمعطيات الواقع وتحدياته والسبل والآليات التي تؤدي لتحقيق تطلعات المواطن.

وهنا يأتي الدور على مجلس النواب الذي يعد ساعدا مهمًا من سواعد وضع وتنفيذ البرنامج الحكومي بعد أن قامت الدولة بتعديلات دستورية لتجعله شريكا في هذا العمل الوطني، وعليه أن يواصل دوره ويكون على قدر هذه المسؤولية وذلك من خلال تفهم متطلبات المرحلة المقبلة وباتت واضحة للجميع وتتمثل بالأساس في التوصل للتوازن المالي وضرورة القيام بالإجراءات التي تضمن تحقيق هذا التوازن باعتباره مسألة حياتية لا غنى عنها ولا يمكن تأجيلها في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المملكة ودولا كثيرة أخرى كالعجز في الميزانية وارتفاع الدين العام، وتراجع الإيرادات العامة، وهي الأمور التي تعرض مستقبل الوطن والمواطنين للخطر الشديد إن لم تكن هناك معالجة جذرية وحلول دائمة تؤدي لأوضاع مالية واقتصادية مستقرة ومستدامة وهو ما تطمح إليه الحكومة كما جاء في خطاب جلالة الملك في افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس.

على البرلمان ألا يضع نفسه موقع الند للحكومة بل أن يكون في موقف العضيد والمساند بالرأي الهادف والفكر المتقدم والمشورة الواعية لتتجاوز مملكة البحرين التحديات المالية والاقتصادية وتواصل بثبات مسيرتها التنموية.