دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى عصابة مكونة من 7 متهمين بينهم سيدة وشاب خليجي، تتراوح أعمارهم ما بين 28 و37 عاما، بزراعة مواد مخدرة وجلب وبيع وترويج مادة الحشيش المخدرة، والتي يتم جلبها من دولة خليجية، يعملون على تهريبها من خلال إخفائها في إطارات السيارات وطريقة تسليمها كانت تتم بدون مقابلة مباشرة، وتمكنوا بتلك الطرق من حيازة وإحراز أكثر من 20 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدرة.

وقضت المحكمة بحق المتهم الخليجي وآخر بحريني وبإجماع الآراء بعقوبة الإعدام، وبتغريم كل منهما مبلغ 10 آلاف دينار، وبالسجن المؤبد والغرامة بمبلغ 5000 دينار لمتهم ثالث شاركهما في عملية الاستيراد.

فيما حبست 3 متهمين بينهم السيدة لمدة سنة واحدة وبتغريم كل منهم مبلغ 1000 دينار، فضلا عن عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر والغرامة بمبلغ 500 دينار بحق المتهم السابع بالقضية.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن التهم المسندة لكل من المتهمين الأول والثاني والثالث قد انتظمها مشروع إجرامي واحد وارتبطوا ببعضهم البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالعقوبة المقررة لأشدهم عملا بنص المادة 66 من قانون العقوبات، وحيث أن أعضاء المحكمة قد أجمعوا على إيقاع عقوبة الإعدام للمتهمين الأول والثاني، إعمالا لنص المادة 30/أ بند 1 من القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد أصدرت الحكم بهذه العقوبة، ونظرا لظروف الدعوى وملابساتها بالنسبة للمتهم الثالث، فالمحكمة تأخذه بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات، وتنزل بالعقوبة له إلى السجن المؤبد.

وتتمثل تفاصيل ضبط المتهمين في أن إدارة مكافحة المخدرات كانت قد تلقت بلاغ مفاده أنه من خلال معلومات سرية تم التوصل إلى وجود شبكة عصابة من البحرينيين، يعملون على استيراد كميات كبيرة من المواد المخدرة؛ بقصد الاتجار والترويج.

وعليه تم تشكيل فرق بحث وتحري بقيادة ملازم أول لإجراء المزيد من التحريات السرية، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى هوية المتهمين الثاني والثالث، وأنهما من يديران الشبكة، ويعملان على استيراد كميات من مادة الحشيش المخدرة عن طريق الاتفاق مع شخص خليجي، والذي يعمل على تهريب الكميات المطلوبة إلى داخل مملكة البحرين، مستعينا بأشخاص مجهولين يعملون معه على تهريب تلك المواد برا عبر جسر الملك فهد، بحيث يتم تسليمها للمتهمين الأول والثاني، واللذان بدورهما يعملان على ترويجها في أوساط مدمني المخدرات.

وبالفعل تلقت الإدارة معلومة موثوق منها وأكيدة أن المتهمين كانا قد استلما كمية من مادة الحشيش، وهما في طور عملية الترويج، فتم تشكيل فريق ضبط، وتم استصدار الأذون اللازمة لذلك من النيابة العامة، لتفتيش شخص ومسكن المتهم الثاني.

وتوجه عدد من أفراد شرطة الإدارة للقبض عليه أثناء تواجده في أحد المطاعم المعروفة، والذي ما إن أعلموه بهويتهم قاومهم وحاول الفرار من قبضتهم، إلا أن أفراد الشرطة تمكنوا من توقيفه والسيطرة عليه، كما تبين أن معه شخص آخر في سيارته فتم توقيفه هو الآخر.

وأسفرت التحريات الإضافية بعد القبض على المتهمين إلى القبض على باقي المتهمين ومن ضمنهم سيدة، كما انه وأثناء تفتيش منازل المتهمين الستة المقبوض عليهم تبين وجود مواد وأدوات خاصة بزراعة مادة الماريجوانا المخدرة، وأن بحوزتهم مواد غير معروفة.

وبالاطلاع على أوراق القضية يتبين أن المتهم الثاني اعترف بما نسب إليه من اتهام بنقل المواد المخدرة، إلا أنه أنكر بيعها أو زراعتها، مؤكدا على أنه كان يتسلم المواد المخدرة التي يتحصل عليها من المتهم الأول الخليجي -لم يتم القبض عليه- بعد إرسالها إليه عن طريق أشخاص من بلاده، بحيث يحضرون إلى منطقة مدينة حمد في الدوار الرابع ويقومون بالاتفاق على مكان معين يلقي فيه ذلك الشخص الذي بحوزته المخدرات إطار عجلة سيارة، ويكون هو بانتظار ذلك في المكان المحدد وعلى تواصل مع المتهم الأول والشخص الذي جلب المواد المخدرة وتمكن من تهريبها للبلاد، بواسطة مكالمة جماعية ثلاثية، حتى يتمكن من استلام ما بداخل ذلك الإطار من مواد مخدرة.

وأفاد أنه تعرف على المتهم الأول عن طريق جهاز الألعاب البلايستيشن، كونه مدمن على اللعب، وكان يلتقي بالمتهم بشكل مستمر لأنه يحضر دائما إلى المملكة، ويتعاطيان المواد المخدرة معا، إلا أنه ذات مرة أبلغه المتهم الأول أنه سيجلب له كمية من مادة الحشيش المخدرة تقدر بحوالي كيلوجرام واحد، حتى يقوم ببيعها لصالحه، فوافق على ذلك.

وأضاف انه بعد استلامه للإطار وتفريغه مما يحتوي من مادة الحشيش المخدرة، لم يتمكن من بيع أي جزء منه وانتهى به المطاف إلى تدخين كل الكمية لوحده، واعتذر لصديقه مما حصل، وقرر له أنه سيدفع له قيمتها متى ما تحصل على المال الكافي، إلا أنه تفاجأ برد فعل المتهم الأول الذي قال له (يسلم راسك) وأنه إذا أراد المزيد فهو حاضر وسيرسل إليه.

وتابع، أنه بعد تقريبا يومين أو أكثر من المحادثة الأخيرة بينهما، اتصل به المتهم الأول، والذي قرر له أنه بحاجة إلى خدمة منه، وطلب منه استلام مبالغ مالية حصيلة بيع مواد مخدرة، والتي سوف يتركها إليه البائعين في منطقة سترة بأماكن محددة، يبلغه بها، وبالفعل نفذ 3 عمليات استلام، كان مجموع ما تسلمه فيها مبلغ 6000 دينار، كان يسلمها إلى أشخاص آخرين  في منطقتي الجفير وشارع المعارض بذات طريقة الإطارات بوضعها في أماكن معينة ليقوموا باستلامها وتسليمها لشخص آخر حتى تصل للمتهم الأول.

وأشارت الأوراق إلى أن جزء من المضبوطات بحوزة المتهمين جميعا، تمثل في عدد من الأكياس النايلونية، والتي تحتوي على مواد غير معلومة، وأخرى تحتوي على مؤثرات عقلية، كما تم ضبط العديد من الأقراص الطبية مثل اللاريكا، الزيناكس، الإكزيناكس، البركابالين، البريكس، والترامادين، وكذلك عدد من القنينات والعلب البلاستيكية والكرتونية والتي تحتوي على الأخرى على مواد غير معروفة، والتي يعتقد أنها تستخدم في زراعة المواد المخدرة.

كما تم تحريز عدد ١٣ كيس بني اللون ملفوفين بكيس شفاف كانوا بداخل إطار عجلة سيارة موجود في سيارة مركونة في كراج مسكن المتهم الثاني.

إضافة إلى ذلك تم ضبط جالون بلاستيكي يحتوي هو الآخر على مادة سائلة غير معروفة موجود في مسكن المتهم  الثاني، وسكين بها آثار مواد مخدرة يعتقد أنها كانت تستخدم في عملية الزراعة، وعدد 4 أجهزة الكترونية خاصة بقياس درجة الحرارة، وموازين رقمية حساسة، فضلا عن مبالغ نقدية يعتقد أنها كانت نتيجة بيع المواد المخدرة.

وتمكن أفراد شرطة الإدارة من ضبط عدد 11 هاتفا نقالا من مسكن المتهم الثاني فقط، وأدوات للحفر، وعدد كبير من أكياس النايلون التي تحتوي على مواد غير معروفة وأخرى تحتوي على المؤثر العقلي "الشبو" من مسكن المتهم السابع، ومبلغ مالي مقداره ٤٩٠ دينار في جيب بنطال المتهم الثالث عند القبض عليه يعتقد أنها حصيلة بيع مواد مخدرة.

أما بقية المتهمين فقد ضبط بحوزتهم قطع كبيرة بنية اللون ثبت بتحليلها أنها مادة الحشيش المخدرة، وموازين حساسة، وورق لف "كاغد" ومجموعة من الأقراص الطبية المجهولة، وأقراص الكبتاجون، وأدوات خاصة بتعاطي مادة "الشبو"في سيارة أحدهم، وحقيبة تحتوي على عدد 5 مغلفات كل منها يشكل حوالي كيلوجرام واحد من مادة الحشيش، وسكين فيها آثار لذات المادة، والتي كانت مخبأة في منزل متهم آخر.

فأحالتهم النيابة العامة جميعا للمحاكمة على اعتبار أنهم بتاريخ 30 مايو 2018، ارتكبوا الآتي :
أولا: المتهم الأول "الخليجي":
1 - حاز بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
2 - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في جلب مادة الحشيش المخدرة بقصد الاتجار بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن قام بتسليم مادة الحشيش المخدر للمجهول ليقوم بجلبها إلى مملكة البحرين فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

3 - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمان الثاني والثالث في بيع واستلام وتسليم بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا بأن قام بتسليم المادة المخدرة لمجهول ليقوم بتسليمها للمتهمين الثاني والثالث ليقوما بتسليمهما لمجهولين وبيعها بقصد الاتجار، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

ثانيا: المتهمين الثاني والثالث: جلبا بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ثالثا: المتهم الثاني:
1 - باع بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
2 - نقل بمقابل مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
3 - زرع وحاز وأحرز بقصد التعاطي مواد مخدرة (الحشيش والترامادول الماريجوانا) ومؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

رابعا: المتهم الثالث:
1 - حاز وأحرز بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
2 - حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
خامسا: المتهمين الرابعة والخامس: حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
سادسا: المتهم السادس: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
سابعا: المتهم السابع: حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثرات العقلية  في غير الأحوال المرخص بها قانونا