+A
A-

خارجية النواب تتمسك بـ 8 مشاريع وتؤجل 2 لمناقشتهما بشكل تفصيلي

صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سعادة النائب محمد بن إبراهيم السيسي البوعينين بأن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني صباح اليوم الاثنين الموافق 31 ديسمبر 2018م، حيث تم استعراض ما أحيل من مكتب رئيس المجلس، إلى جانب الموضوعات التي لم يفصل فيها المجلس السابق خلال الفصل التشريعي الرابع.

وأشار السيسي الى أن اللجنة استعرضت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بقانون رقم (23) لسنة 2014  المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب وقررت التمسك بالمشروع، مضيفاً أن اللجنة تمسكت أيضاً بمشروع قانون بإلغاء المادة رقم (353) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وأضاف: " أن أعضاء اللجنة ناقشوا خلال الاجتماع مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من أعمال الإرهاب المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، حيث تقرر التمسك بالمشروع، وتابع السيسي بأن اللجنة تمسكت أيضاً بمشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 المعد بناءً على الاقتراح بقانون" (بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب).

من جانب آخر، قال السيسي إن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تقرر التمسك بالمشروع، فيما تم تأجيل مناقشة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكرراً) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، المعد بناءً على الاقتراح " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى الموقر، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة " المقدم من مجلس النواب، إلى الاجتماعات القادمة لمناقشته بشكل تفصيلي.

كما لفت إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (361) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة " المقدم من مجلس النواب، وقررت اللجنة عدم التمسك بالمشروع، وأضاف أن اللجنة قررت عدم التمسك أيضاً بمشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وأضاف قائلاً:" إن أعضاء اللجنة ناقشوا مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة " المقدم من مجلس النواب، وقرر أعضاء اللجنة التمسك بالمشروع، وحول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة " المقدم من مجلس النواب، أفاد السيسي بأن اللجنة قررت التمسك بالمشروع".

وفيما يتعلق بمشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة " المقدم من مجلس النواب، قال السيسي بأن أعضاء اللجنة قررت التمسك بالمشروع.

وفي ختام الاجتماع أصدر رئيس اللجنة تصريح تأييد لاستنكار مملكة البحرين لتصريحات نوري المالكي، نائب رئيس جمهورية العراق السابق رئيس ائتلاف دولة القانون والتي تمثل تدخلاً سافرًا ومرفوضًا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وتصريح آخر مؤيداً فيه استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وحرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.