اكد سعادة النائب عبدالرزاق حطاب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أن اللجنة عقدت صباح اليوم اجتماعها الثاني، بحضور الأعضاء حيث تمت مناقشة 10 مشاريع بقانون مقدمة كاقتراحات من مجلس النواب ولم يبت فيها المجلس السابق وقد طرح اعضاء اللجنة آراءهم وملاحظاتهم حول هذه المشاريع .

واشار النائب حطاب الى أن اللجنة قرَّرت خلال الاجتماع التمسّك بمشروع قانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون (14) لسنة 1973 م بشأن تنظيم الإعلانات، والمعني بحظر مباشرة الإعلان على الجسور ومداخل الانفاق والطرق السريعة، كما تم التمسك بمشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم ثلاثة وعشرين  (مكرر) الى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن تنظيم انتخاب اعضاء المجالس البلدية حيث ينص هذا المشروع على السماح لكل مواطن مُقيَّد في الجداول الانتخابية وتصادف وجوده خارج مملكة البحرين أثناء مباشرة الانتخابات البلدية أن يدلي بصوته فيها حسب موطنه الانتخابي وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية.

هذا وقد تم التمسك ايضاً بمشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، والذي بموجبه يتم تحديد التخطيط العام للمدن والقرى والاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها، مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمناطق الأثرية إن وجدت، وتحديد حيز للتوسّع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة في المياه.

كما تمسّكت اللجنة بمشروع قانون تعديل احكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، ومشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، ومشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، فيما لم تتمسّك بمشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري، ومشروع بقانون بشأن حماية البيئة، ومشروع قانون بتعديل المادة (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، وعليه قرَّرت اللجنة رفع تقرير بهذا الشأن إلى معالي رئيس المجلس .