شدد وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، على أن أجهزة وزارته لن تتوانى عن التعامل "بحزم" مع كل من يسعى للمساس بأمن المواطنين، لافتا إلى ضرورة اتخاذ "كافة استعدادات التأمين خلال فترة الاحتفالات بأعياد المسيحيين والعام الجديد".

واجتمع توفيق مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وبمشاركة جميع مدراء الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها، لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية، واستعراض محاور الخطة الأمنية "لتأمين احتفالات الأخوة الأقباط والعام الميلادي الجديد".

وأكد توفيق على أن وزارة الداخلية "لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين".

وشدد وزير الداخلية المصري على ضرورة "اتخاذ كافة الاستعدادات لتأمين المواطنين خلال فترة الاحتفالات، والالتزام بتنفيذ خطط انتشار القوات بالعديد من المحاور الرئيسية ودور العبادة، والمنشآت المهمة والحيوية، والمقاصد السياحية على مستوى الجمهورية.

وطالب القوات باتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة، وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين تلك المنشآت، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لإحكام الرقابة والسيطرة الأمنية على الطرق المحيطة والمؤدية إليها.

كما دعا القوات الأمنية للتحلي بالجاهزية التامة والكفاءة العالية، ونشر الدوريات الأمنية وخدمات المرور والنجدة وتعزيز الأكمنة بما يمكنها من التعامل مع مختلف المواقف الطارئة والمحتملة.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، طالب توفيق بمواصلة جهود الأجهزة الأمنية في الضربات الاستباقية للعناصر والتنظيمات الإرهابية، واستهداف البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية وضبط عناصرها بجميع محافظات الجمهورية وتنفيذ الأحكام القضائية.

كما وجه بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمني، مؤكدا على ضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.